هيئة ادارية قطاعية منتظرة لاعوان العدلية وقرارات نضالية في الافق دفاعا عن استحقاقات القطاع

دعت الجامعة العامة لاعوان وزارة العدل واملاك الدولة والشؤون العقارية كافة هياكلها النقابية للاستعداد لعقد هيئة إدارية قطاعية في غضون الأسبوع المقبل والتجند لتنفيذ القرارات النضالية التي ستنبثق عنها.

وطالبت رئيس الدولة بإصدار مرسوم رئاسي في سحب الفصل 2 من القانون 112 لسنة 1983 على سلك كتابات المحاكم تطبيقا واحتراما للمشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 كمقدمة أولى للإصلاح، ودعت كافة منظوريها الى التمسك بمكتسباتهم والاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية من اجل اصدار هذا المرسوم ومن اجل الحفاظ على مكتسباتهم واستحقاقاتهم الموثقة في اتفاق 30 ديسمبر 2020.

وجددت الجامعة في بيان صادر عنها تمسكها بمكتسبات القطاع وعلى راسها الامر عدد 420 لسنة 2018 باعتباره تكريسا لمبدأ الفصل بين السلط وضمانا لحياد الإدارة. وذكرت الجامعة بان سلك كتابات المحاكم هو سلك خصوصي يرجع بالنظر الى وزارة العدل كما هو وارد بالفصل الأول من الامر 246 لسنة 2012 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.

وأكدت جامعة أعوان وزارة العدل واملاك الدولة والشؤون العقارية ان الامر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 والمتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية فيها والاعفاء منها هو تتمة للامر عدد 246 لسنة 2012 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي ولا التراجع فيه خاصة في دور كتابة المحكمة في التسيير التشاركي لمرفق العدالة في اسناد الخطط الوظيفية والاعفاء منها وفي المسار التاديبي والمهني باسناد العدد المهني .

كما اكدت الجامعة ان الاشراف الإداري صلاحية حصرية لمؤسسة كتابة المحكمة وان الحاقه بمشمولات السلطة القضائية يعد خرقا لمبدا الفصل بين السلط وتداخلا وظيفيا يمس من مصلحة العمل وسيقود الى ارباك السير العادي للعمل داخل المحاكم وتوتير المناخ الاجتماعي.

وشددت الجامعة على ان اصلاح الإدارة القضائية لا يتم عبر الإجراءات المتسرعة والنزول عند رغبات اللوبيات القضائية التي لا تقودها المصلحة الفضلى للدولة وللشعب انما يقودها نزعات الهيمنة ومصالح منتسبيها، انما بالتشاور والتشاركية مع الهياكل المتداخلة في مرفق العدالة.

حياة الغانمي