الهيئة الإدارية الوطنية تناقش الاستعدادات للؤتمر العام القادم واللوائح وإجراءات قانون المالية الاخير
افتتح الاخ نورالدين الطبوبي أشغال الهيئة الإدارية الوطنية ليؤكد في البداية على الظرفية الحساسة التي تنعقد فيها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبين بأن الهيئة الإدارية الوطنية ستناقش نقطتين الاولى تتعلق بتقدم مسار الأعداد للمؤتمر العام الخامس والعشرين وذلك بعد الانتهاء من صياغة مشاريع اللوائح الأربعة التي ستعرض على نواب المؤتمر لمناقشتها والتصديق عليها.
وسيخصص الجزء الثاني من أشغال الهيئة لتقديم عرض وقراءة في فصول وإجراءات قانون المالية الاخير اضافة للمقترحات التي ستقدم بها الحكومة الى صندوق النقد الدولي وقدم الامين العام مقترحا لشعار المؤتمر العام القادم وهو" متمسكون باستقلالية قرارنا منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية" وعرج بعد ذلك في كلمته على الخيارات التي تتجه نحوها الحكومة الحالية سواء بالحد من كتلة الاجور او رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وصولا إلى الرفع التدريجي للدعم عن المواد الاستهلاكية والغذائية بداية من العام القادم.
وبخصوص اتفاق القطاع الخاص، ابرز انه لم يكن من السهل امضاؤه لكن في الاخير تم التوافق حول اتفاق يمكن العاملين بالقطاع الخاص من حقهم في الزيادة في الأجر وابرز الاخ الامين العام بأن المدة النيابية الحالية للمكتب التنفيذي شهدت ثلاثة اتفاقات للزيادة للقطاع الخاص
وأشار أيضا الى بداية اللجوء الى المنشور رقم عشرين واعتبر بأن اعتماده سيخلق توترات اجتماعية وسيضرب الحوار الاجتماعي في العمق خصوصا مع ظهور بوادر للتفصي من التعهدات والالتزامات والاتفاقات الممضاة.
نصرالدين
