في بيان الهيئة الإدارية للاتحاد.."مع أي مبادرة لإنقاذ تونس، توجس من آلية الاستشارة الالكترونية واستنكار لغموض المفاوضات مع صندوق النقد الدولي "
اكد أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 4 جانفي 2022 برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي على الدور الوطني الذي يجب أن يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل الاضطلاع به، معبرين عن استعدادهم إلى إنجاح أي مبادرة تجمّع حولها أطيافا وطنية ومن شأنها إنقاذ تونس وشعبها.
كما عبر الأعضاء عن تجنّدهم الدائم للذّود على منظمتهم والتصدّي لكلّ حملات التشويه وافتعال القضايا التي تستهدف الاتحاد والنقابيات والنقابيين.
واكدوا على نضالهم المستميت لتعزيز استقلالية الموقف والقرار النقابيين بعيدا عن كلّ اصطفاف ودون تأثر بالهرولة والضغوطات والدسائس.
واعتبر الأعضاء ان تحديد آجال الانتخابات، على ما عليها من تحفّظات، خطوة أساسية ولكنّها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة.
ويرون أن الاستشارة الالكترونية لايمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها.
وعبروا عن توجسهم من أن آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفا، علاوة على أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات كما إنها سعي ملتبس قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكل سلطة تعديل أخرى.
وشدد أعضاء الهيئة الوطنية على ضرورة احترام الحقوق والحريات والحرص على ضمان استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة داعين إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي واكدوا أن الوقت قد حان لفتح ملفات التسفير والاغتيالات السياسية ونهب المال العام وغيرها.
وادان الأعضاء ما يتعرض إليه المهاجرون التونسيون غير النظاميين من معاملات سيئة في محتشدات لا إنسانية ومن ترحيل قسري لا يحترم القوانين الدولية وكرامة الإنسان.وطالبوا الحكومة بمراجعة سياستها حول الترحيل.
واستنكرت الهيئة الإدارية للاتحاد ما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأي صيغة تشاركية داخلية ودعت إلى الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظمات الوطنية وسائر مكونات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات.
وثمن أعضاء الهيئة الادارية الوطنية الاتفاق الحاصل في الزيادة في أجور عاملات وعمّال القطاع الخاص واعتبروه، على تواضعه، ثمرة جهود وصبر.
ودعواهياكلهم إلى التجنّد من أجل متابعة احترامه والإسراع بإصدار الملاحق التعديلية الخاصة به ومواصلة التفاوض فيما بقي عالقا منه.
في المقابل استنكر أعضاء الهيئة الأسلوب الانفرادي والارتجالي الذي تمّت به صياغة واعتماد قانون الميزانية العمومية لسنة 2022 واعتبروها ميزانية قاصرة على تلبية المطالب الاجتماعية الملحّة والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية. كما دعوا إلى اتخاذ تدابير خاصة لتجاوز النقائص وتجنّب الاستتباعات السلبية لهذا القانون.
وطالبوا بسحب المنشور عدد 20 الذي يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية وتشريعات الشغل في تونس. ودعوا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مراسلة المكتب التنفيذي الموجهة إليها في الغرض، في صورة تجاهل مطلب الاتحاد فإنهم يعلنون تجندهم لإسقاطه بكل الطرق المشروعة.
وجددوا مطالبة الحكومة بتنفيذ التعهّدات والالتزامات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ ودعوها إلى استئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والشروع في معالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وإنقاذ المؤسّسات العموميّة بالإصلاح لا بالتفويت.
وادانوا أيضا سياسة التنكيل بقوت التونسيات والتونسيين عبر الاحتكار والمضاربة والتحيل وإفراغ الأسواق من بعض السلع والمواد الأساسية وحملوا الحكومة المسؤولية في عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.
وجددوا إدانتهم سياسة المماطلة والتجاهل والعجز المعتمدة في علاقة بموضوع النفايات سواء منها المتعلّقلة بمصبّات النفايات وفي مقدّمتها مصب عقارب أو بالنفايات الإيطالية.
وادانوا أيضا ما يتعرّض إليه الشعب الفلسطيني على يدي العدو الصهيوني من تقتيل واغتيالات واعتقالات، وعبروا عن إدانتهم الشديدة للهرولة غير المسبوقة لعدد من الدول والشخصيات العربية للتطبيع مع العدو الصهيوني مجددين مطالبتهم بسن قانون يجرّم التطبيع في تونس.
