وفاة مسترابة لشاب اثر الاعتداء عليه من طرف اعوان بالحرس الوطني ومنظمة مناهضة التعذيب تطالب بمحاسبة المعتدين

توفي امس الثلاثاء 18 جانفي 2022  المواطن التونسي شكري مفتاح بقسم الإنعاش بمستشفى نابل وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من إدخاله القسم المذكور. والفقيد هو من مواليد 1985 وأصيل معتمدية الميدة التابعة لولاية نابل.

وحسب بيان صادر اليوم الأربعاء عن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، فانه وبالعودة إلى وقائع القضية أوقف الفقيد في ساعة متأخرة من يوم 21/10/2021 بجهة ظهرة الزاوية الميدة من قبل دورية للحرس الوطني بالمكان، وكان الضحية، قد تعرض في بادئ الأمر إلى الاعتداء بالصفع واللكم على عدة أماكن من جسمه من قبل أحد الأعوان ثم اركب السيارة الإدارية وتواصل الاعتداء عليه داخلها إلى ساعة وصوله إلى مركز الحرس الوطني بالمكان.

وقد جاء في نص بيان المنظمة انه يبدو وبالنظر إلى الحالة الصحية للضحية لم يتم تحرير محضر عدلي ضده وأطلق سراحه.

وخلال نفس الليلة شعر الضحية بأوجاع شديدة مما استوجب نقله إلى مستشفى منزل تميم من طرف العائلة ثم نقل إلى مستشفى نابل أين عرض على الفحص الطبي وتم تمكينه من شهادة طبية أولية تتضمن راحة طبية مدتها 45 يوما، كما استوجبت حالته إبقاءه مقيما بالمستشفى بقسم العناية المركزة.

وقد تقدمت العائلة بشكاية إلى النيابة العمومية وفتح بحث في الموضوع لدى فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل بتاريخ 27/10/2021 . وبتاريخ 4 نوفمبر 2021 تم سماع الضحية من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية كما تم التحرير على أفراد الدورية وقرر القاضي إبقاءهم بحالة سراح.

ويذكر ان فصل الإحالة المعتمد هو الفصل 101 من المجلة الجزائية المتعلق بالاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي ضد افراد من الناس .

وفي الاثناء استمرت إقامة الضحية بالمستشفى الى ان تم اعلام العائلة خلال المدة الأخيرة من قبل الطبيب المعالج ان حالة شكري تدهورت بشكل كبير الى ان وافته المنية بتاريخ 18/01/2022.

وتطالب العائلة بإقرار العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وطالبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيانها السلطات القضائية بإجراء بحث جدي وفعال وعاجل ومحاسبة الضالعين في جريمة التعذيب المفضي الى الموت طبق ما ستنتجه الأبحاث.

كما  طالبت الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للانتهاكات في مراكز الامن والسجون وانهاء حالة الإفلات من العقاب وتحمل مسؤوليتها السياسية والاخلاقية في حماية المواطنين من أي انتهاكات.