جامعة الاعلام تحمل وزيرة المالية مسؤولية الوضعية الاجتماعية المتردية لاعوان كاكتيس برود
يعاني أعوان شركة كاكتيس برود المصادرة من صحافيين تقنيين وموظفين وإداريين وعملة من وضعية مالية واجتماعية كارثية نظرا لعدم صرف أجور شهر ديسمبر وبيع كامل سيارات الشركة بالمزاد العلني واجراء عقلة على كافة معداتها وممتلكاتها نتيجة سوء تصرف ادارة الشركة وإغراقها بانتدابات عشوائية على حساب التوازنات المالية وعلى حساب أبناء المؤسسة.
وحسب بيان للجامعة العامة للإعلام صدر يوم الاحد، يواصل الاعوان منذ عشرة أيام اعتصاما مفتوحا في ظل تجاهل تام وغياب للحلول واستمرار المعاناة.
وترى الجامعة إن الوضع الذي تعيشه شركة كاكتيس يتطلب من الدولة في جميع هياكلها التدخل العاجل لإنقاذ 150 عائلة وضمان حقوقهم وجميع مستحقاتهم، وهي تحمل وزيرة المالية بصفتها رئيسة لجنة التصرف في الاملاك المصادرة مسؤوليتها الكاملة فيما يتكبده أبناء المؤسسة من عناء لمجابهة هذه الوضعية المزرية والمخزية على الدولة التونسية.
وعليه فان الجامعة العامة للإعلام تطالب بـ:
- فتح تحقيق عاجل و جدي في كل التجاوزات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة و محاسبة كل من تثبت إدانته،
-تحمل الدولة مسؤوليتها في الحفاظ على مواطن الشغل وتأمين الأجور و التغطية الاجتماعية لكل الصحفيين و الموظفين و العاملين بالشركة وكافة حقوقهم والقيام بجدولة ديونها بما يضمن ديمومتها.
ودعت الجامعة العامة للإعلام كافة العاملين بالمؤسسة إلى الاستعداد لخوض كافة أشكال النضال للدفاع عن حقوقهم ومستحقاتهم وضمان مورد رزقهم.
