صندوق الأمم المتحدة السكان يصدر بيانا حول دعم المهاجرين في تونس

أصدر اليوم الاثنين31 جانفي 2022، صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس بيانا بعد مرور سنتين على إطلاق مشروع الهجرة، حيث أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس التزامه الثابت بحقوق جميع الناس، ولا سيما حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، مضيفا أن تونس كانت توصف منذ فترة طويلة بأنها بلد لتدفقات الهجرة إلى أوروبا، وقد تطورت هذه الصورة إلى حد كبير على مر السنين بسبب التغيرات الجذرية في السياق السياسي ، الاقتصادي والأمني في القارة الأفريقية والمنطقة العربية. وهكذا تعتبر تونس اليوم بلدا منتجا وبلد عبور وبلد مقصد لعدة أنواع من تدفقات الهجرة من بلدان مختلفة، بما في ذلك بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتتسم البيانات المتعلقة بالحجم الفعلي للمهاجرين في تونس بنقص هائل، وهي تختلف باختلاف المصادر. يقدر عدد المهاجرين الدوليين بنحو 57,900، 48% منهم من النساء (إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 2019) ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد في تونس حاليا 9374 مهاجر من طالبي اللجوء، 37,8% منهم من ساحل العاج و26,9% من سوريا.

يتعرض المهاجرون، طوال فترة انتقالهم، لعدة انتهاكات لحقوقهم الإنسانية، كما يواجهون مشاكل اجتماعية واقتصادية، وحواجز لغوية ، وثقافية ، وخاصة قانونية فيما يتعلق بإمكانية حصولهم على الخدمات الصحية وخدمات الحماية. كما أنه هناك فجوات كبيرة في حصول المهاجرين على الخدمات الصحية وخدمات الحماية واستخدامها، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات متعلقة بالعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وفي هذا السياق ، شرع الصندوق في مشروعه المعنون "تحسين نفاذ المهاجرين والمجتمعات المضيفة الى خدمات الصحة الجنسية والانجابية وخدمات الاحاطة لضحايا ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي".

وتدخل الصندوق وشركاؤه على عدة مستويات ، منها ما يلي:

● الدعم على مستوى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والخدمات المقدمة للاحاطة بضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

● الاتصال والتوعية من خلال الحملات الميدانية والمجتمعية. وقد ثبت أن هذه الحملات ضرورية خلال فترة عدم اليقين هذه، عندما تفاقمت التحيزات الجنسية والعنصرية والعنف.

● التدريب وبناء القدرات مع التركيز على المواضيع المتصلة بالهجرة، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، والتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الاجتماعي.

كما أن الصندوق ملتزم بالمساهمة في توفير بيانات حول الهجرة في تونس ، وعليه فقد تم نشر 4 دراسات عن العنف ضد النساء والفتيات المهاجرات في تونس ، وإدماج مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في مراكز الصحة الجنسية والإنجابية، وخصائص مسارات المهاجرين من مجتمع الميم-عين في تونس، ودراسة عن محددات السلوكات في علاقة بفيروس نقص المناعة البشرية عند المهاجرات في قفصة.

نفذ هذا المشروع بالشراكة مع جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجرجيس وجمعية التنمية بقفصة الجنوبية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للأمراض المنقولة جنسيا والسيدا والجمعية التونسية للصحة الإنجابية وجمعية بيتي ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة وأطباء العالم والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء و الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري و الجمعية التونسية للإدارة والاستقرار الاجتماع.