نقابي

وزارة الصحة تواصل تجاهلها لمطالب الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والطرف النقابي يهدد بالتصعيد

رغم مرور اكثر من أسبوع على الاضراب الذي نفذه الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان بالصحة العمومية، والذي فاقت نسبة نجاحه ال 90 بالمائة، الا ان سلطة الاشراف لم تحرك ساكنا ولم تتتواصل مع الطرف النقابي لتحديد جلسة حوار وتفاوض جديدة.

تجاهل كلي لوزارة الصحة، ولامبالاة غريبة تتعامل بها مع مطالب اهل القطاع التي ظلت كما هي ولم تتقدم قيد انملة، ورغم إصرار الجامعة العامة على المضي نحو الحوار من ذلك تاجيلها للاضراب 3 مرات، الا ان الوزارة تصر من جانبها على المماطلة وعلى التجاهل، الامر الذي قد يدفع الى التصعيد من طرف الجامعة العامة للأطباء والصيادجلة وأطباء الاسنان.

وحول هذا الموضوع افاد الدكتور نور الدين بن عبد الله كاتب عام الجامعة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان في تصريح للشعب نيوز انهم سيتوجهون نحو إقرار تحركات تصعيدية تتجاوز تنفيذ إضراب بيوم نظرا للتجاهل التام الذي تعتمده وزارة الصحة مع مطالب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وعلى رأسها مطلب إصلاح منظومة الصحة العمومية.

وأضاف محدثنا ان مواجهة وزارة الصحة لمطالب القطاع بالتجاهل التام، أدت الى تنفيذ إضراب بيوم بعد تأجيله 3 مرات وسيعقبه عقد هيئة إدارية قطاعية قريبا لإقرار تحركات تصعيدية للضغط من أجل تلبية مطالب منتسبي للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية وخاصة ما يهمّ إصلاح المنظومة الصحية العمومية، وفق تعبير بن عبد الله.

وقال دكتور بن عبد الله ان المطلب الأساسي أو الاشكالية الأكبر، التي تطالب الجامعة العامة بحلّها منذ أكثر من 3 سنوات، تتمثّل في ما تضمّنه الأمر الحكومي عدد 341 الصادر يوم 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية من إلغاء لاختصاص الطبيب العام وتعويضه بالطبيب العائلي دون التنصيص على احكام إنتقالية تُعالج وضعية الأطباء العامين الموجودين حاليّا.

وأوضح الكاتب العام ان مطلب الجامعة يتخلّص في الاعتراف بالطبيب العام كطبيب اختصاص طبّ العائلة ومعاملته نفس المعاملة ومنحه نفس الإمتيازات في خطّ طبي أوّل بتسمية واحدة مع فتح المجال لتسهيل الحصول على اختصاص طب العائلة لمن يريد من الأطباء العامين الموجودين في تونس.

وترفع الجامعة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان جملة من المطالب الأخرى تشمل أساسا إصلاح الصحة العمومية وسدّ النقص في الموارد البشرية والانقطاعات المتواصلة والمتكررة للأدوية وتطبيق جميع الاتفاقيات السابقة وعلى رأسها اتفاق منحة المناطق الداخلية وإتفاقيات تمتيع سلك الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان بمنحة الجوائح والعدوى شأنهم شأن بقية الاسلاك الصحية العمومية.
كما تشمل مطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية، ترسيم الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان المتعاقدين والوقتيين والتسريع بإصدار الامر الحكومي المتعلق بتنظيم القانون الاساسي للأطباء المتفقّدين للصحة العمومية ومراجعة سلم الترقيات الخاص بهم وتمكين الصيادلة الاستشفائيين من الخطط الوظيفية بالخطّ الأول.

حياة الغانمي