الجامعة العامة للتعليم العالي تدعو الوزارة الى تاطير تحويل صبغة عدد من الجامعات لمنع تنفذ القطاع الخاص داخل الجامعات العمومية

وافق مجلس الجامعات مؤخرا على تحويل ست جامعات وتسع مؤسسات جامعية عمومية من مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية الى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية.

وعلى اثر المصادقة على مشاريع الأوامر الرئاسية المكرسة لذلك التحويل، أفادت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ان الملفات التي وقع البت فيها، كان قد تم تقديمها من الجامعات والمؤسسات منذ سنة 2016. وقد نددت الجامعة بهذا التعطيل الذي حصل منذ ذلك التاريخ، معتبرة ان الوزارة وقتها حادت عن اهتماماتها في اصلاح المنظومة العمومية للتعليم العالي مقابل الانحياز للقطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية.

وحملت الجامعة مسؤولية كل هذا التاخير الى الوزرات المتعاقبة وخاصة الوزيرين الذين تمتعا بحيز زمني كبير كان يكفي للحسم في الموضوع.

واعتبرت الجامعة العامة للتعليم العالي ان هذه الإجراءات تتنزل في اطار ما اتفقت عليه اللجنة الوطنية للإصلاح المتركبة من النقابة والوزارة والجامعات، بحكم ارسائها لاستقلالية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي . وأضافت انها إجراءات تتنزل أيضا ضمن المخطط الاستراتيجي لاصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 2015_2025.

ونبهت الجامعة الى الارتباط الوثيق بين استقلالية الجامعات واستقلالية المؤسسات الجامعية مع التزام الدولة بدعم تمويلها للتعليم العالي والبحث العلمي العموميين.

وعبرت الجامعة عن املها في ان يدعم هذا التحويل المنظومة العمومية للتعليم العالي ويمكنها من الاستقلالية التي تحتاجها لكي تواصل القيام بادوارها العلمية والأكاديمية والمجتمعية الريادية من استقطاب الطلبة من المستوى القاري والدولي بعد ان كبلتها لعقود ثقافة الاذون والتراخيص المسبقة ومنعتها من التطور ومن مافستها نظيراتها إقليميا ودوليا.

ودعت وزارة الاشراف الى مواكبة هذا التحويل وتاطيره وتوفير سبل النجاح له ماديا ولوجستيا وتاهيليا، مؤكدة الاخذ بعين الاعتبار الصبغة الجديدة عبر وضع النصوص القانونية والإدارية المناسبة حتى لا يكون هذا التحويل مدخلا لمزيد تنفذ القطاع الخاص داخل المؤسسات والجامعات العمومية.

وطالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الوزارة بتفعيل لجنة متابعة الإصلاح المتفق عليها سابقا بين الجامعة والوزارة كما ورد في مشروع الإصلاح وذلك لارساء اليات المتابعة والتقييم والتحسين المستمر، احتراما منها لتعهداتها وتكريسا للنهج التشاركي الذي اكدت عليه في العديد من المناسبات.