مؤتمر الاتحاد ينعقد في أجله بـ600 نائب ومن يدعون للتراجع عنه ليسوا أعضاء في سلطات القرار
كشف الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية أنه تم بعد توزيع النيابات التي تخول لاصحابها المشاركة في المؤتمر العادي للاتحاد وهي حدود 600 نائب يضاف اليهم ممثلو عديد المنظمات النقابية الدولية التي أكدت مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر.
وأضاف الأخ حفيظ في حديث خاص نشر في النسخة الورقية لجريدة الشعب أن الاستعدادات للمؤتمر الخامس والعشرين انطلقت منذ ستة أشهر حسب ما ينص عليه الفصل19من النظام الداخلي للمنظمة حيث تم خلال اجتماع للهيئة الإدارية الوطنية تحديد التاريخ لأيام 16و17و18فيفري 2022 ومكان انعقاده بمدينة صفاقس.
كما انبثقت عن الهيئة الادارية لجان اللوائح التي عملت طيلة 3 أشهر وقدمت مشاريعها وبعد المصادقة عليها وقع عرضها على الهيئات الادارية الجهوية حيث شارك مئات النقابيين في مناقشتها واثرائها وأخذت كل المقترحات بعين الاعتبار في الصياغة النهائية التي عرضت من جديد على الهيئة الإدارية الوطنية .
أما من الناحية اللوجستية فقد وقع إمضاء العقود مع النزل التي ستأوي النواب وقاعة المؤتمر.
واجابة عن سؤال الزميل غسان القصيبي الذي أجرى معه الحوار قال الأخ حفيظ حفيظ أن المؤتمر قررته سلطات المنظمة وهو ينعقد في آجاله أي 5 سنوات منذ مؤتمر قمرت المنعقد في جانفي 2017.
أما الذين يروجون عريضة تدعو القيادة للتراجع عن عقده فلا علاقة لهم، لا من قريب او من بعيد، بسلطات القرار وهم منخرطون او مسؤولون نقابيون سابقون ولا يتحملون أية مسؤولية نقابية خاصة في الهياكل الوسطى للمنظمة .
