إعادة بناء دار الاتّحاد بساحة محمّد علي، وتثبيت ملكيته لأبرز مقرّاته

تطرق الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد في جانب من الكلمة المطولة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 25 للاتحاد المنعقد بداية من اليوم في صفاقس، تطرق الى الأمور الإدارية الخاصة بالمنظمة حيث أفاد أنه تمّ الشّروع في إعادة بناء دار الاتّحاد بساحة محمّد علي، فضلا عن توصّل المنظّمة إلى تثبيت ملكية الاتّحاد لأبرز العقارات التي تأوي اليوم مقرّاته.
وعلى صعيد آخر، أولت المنظّمة عناية فائقة بتطوير حوكمة التّصرّف وترشيد نفقاتها وتنويع مواردها واعتماد النّظم المعلوماتية في كافّة أوجه التّصرّف في الموارد البشرية والميزانية وجرد الممتلكات والتّخطيط الاستراتيجي ضمانا لشفافية الأداء الإداري والمالي وتكريسا لمقتضيات الحوكمة الرّشيدة. 
مكاسب عدة لاعوان الوظيفة العمومية    
وثمن الأمين العام المكاسب العديدة التي تحققت لأعوان الوظيفة العمومية قصد الحدّ من تدهور مقدرتهم الشرائية، وضمان تطوير الظّروف المادية وتثمين ثقافة العمل والتحفيز على مزيد البذل والعطاء ومن ثمّة تحسين مردودية الإدارة تحقيقا لأهداف التنمية.
واعترف الأمين العام  أنه لم يكن التوصّل إلى الإقرار بالزّيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية بالأمر الهيّن اعتبارا للظّرف السياسي الصّعب  ومحاولات الطّرف الحكومي التّنصل من التزاماته، وهو ما اقتضى الدّخول في سلسلة من التّحرّكات النّضالية المكثّفة  وخوض إضرابيْن عاميْن ناجحيْن في 23 نوفمبر 2018 و17 جانفي 2019 مثّلا ملحمة تاريخية بتضامن القطاع العام مع الوظيفة العمومية.   
وبموجب اتّفاق 6 فيفري 2021، تمّ التّوصّل إلى إصدار عديد القوانين الأساسيّة، والتزام الحكومة بتنفيذ الاتّفاقيات السابقة العالقة الممضاة مع مختلف الجامعات العامة وعددها 48 اتّفاقا يشمل القطاعات المنتمية للوظيفة العمومية في أجل لا يتجاوز موفّى مارس 2021، ليتعطّل المسار لاحقا في بعض القطاعات على ضوء الإجراءات الاستثنائية المتّخذة من قبل رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021.
 وفي هذا الإطار شدّد الأمين العام على ضرورة تفعيل هذا الاتّفاق والالتزام التّام بما ورد به وإصدار القوانين الأساسية للقطاعات المعنية حفاظا على مصداقية الحوار الاجتماعي. 
تصفية أشكال التّشغيل الهشّ واعتماد الانتداب القار قاعدةً حصرية
كما وقع بموجب محضر اتّفاق 27 نوفمبر 2017 الاتّفاق على تصفية أشكال التّشغيل الهشّ واعتماد الانتداب القار قاعدةً حصرية للانتداب والتّصدّي للإجراءات الشّعبوية التّي استعملت التّشغيل أداةً للتّوظيف السّياسي، وقد تمّ التّوصّل لاحقا إلى الاتّفاق التّاريخي في 20 أكتوبر 2020 القاضي بإنصاف عمّال الحظائر ما بعد 2010 وتسوية وضعيّتهم على 5 دفعات.