نحترم حقّ الاختلاف والتّعبير عن الرّأي المخالف ونتمسّك بالممارسة الدّيمقراطية داخل الأطر النّقابية.

 توقف الأمين العام نورالدين الطبوبي في الكلمة التي القاها في افتتاح اشغال المؤتمر 25 للاتحاد عند جملة من القضايا العدلية المرفوعة ضد المنظمة مفيدا أن بعض الأطراف السياسية المعروفة بمعاداتها للعمل النقابي قدمت طلبا لهيئة النّفاذ إلى المعلومة للحصول على التّقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر 23 وقوائم مفصّلة تتضمن أسماء النّقابيين الموضوعين على ذمّة المنظّمة، وانه تمّ الردّ القانوني اللازم عليها في انتظاراستئناف القرار الصّادر عن الهيئة أمام المحكمة الإدارية.

لا لحشر القضاء في الشأن النقابي

كما أشار الى متابعة القضايا الرّامية للتّدخّل في استقلالية القرار النّقابي المتعلّق بتنقيح قوانين المنظّمة وإنجاز مؤتمراتها وفي هذا الإطار أكد رفض النقابيين التّام لحشر القضاء في الشّأن الدّاخلي للمنظّمة كما تنصّ عليه معايير العمل الدولية وتقارير لجنة الحريات ،وجدّد التاكيد على احترام حقّ الاختلاف والتّعبير عن الرّأي المخالف والتمسّك بالممارسة الدّيمقراطية داخل الأطر النّقابية بعيدا عن الثّلب والتّشويه وهتك الأعراض والاستقواء بجهات بعيدة عن النشاط النقابي.  

قضايا جزائية ضد النقابيين

وأفاد الطبوبي أن الاتّحاد العام التّونسي للشّغل يقوم بمتابعة الإحالات القضائية لاعداد من النقابيين على العدالة عبر تكليف المحامين المتعاونين مع المنظّمة، ملاحظا وفرة اللّجوء المكثّف للقضاء الجزائي وتلفيق التّهم والادّعاء بالباطل كتهمة تعطيل حرية العمل أثناء الإضرابات والتّحركات الاحتجاجية في محاولة للتّضييق على العمل النقابي كبديل جديد عن الطرد التعسفي الذي كان يمثّل سابقا المؤشّر الأبرز لمحاصرة النقابيين.