تطور هام في تحمل النساء للمسؤولية النقابية وتبوّئهن لمواقع قيادية

يسجّل اليوم الاتّحاد العام التّونسي للشّغل بكلّ اعتزاز التطوّر الهامّ الحاصل على مستوى تحمّل النّساء للمسؤولية النقابية وتبوّئهن لمواقع قيادية صلب المنظّمة بما يعكس النّقلة الكمية والنّوعية لتمثيليتهن.
وبهذا الصدد، افاد الأمين العام أن عدد النّساء المتحمّلات حاليا للمسؤولية النّقابية بالجامعات العامّة 85 قيادية قطاعية أي بنسبة 23.48 % من تركيبة المكاتب التّنفيذية القطاعية و50 قيادية جهوية أي بنسبة 20.66 % من تركيبة المكاتب التّنفيذية الجهوية مقارنة بــنسب 8.7% و5.09 % على التّوالي قبل انعقاد مؤتمر قمرت في جانفي 2017. 
مع المجتمع المدني
وكشف من جهة أخرى أن الاتّحاد، ومن خلال كافّة هياكله، أفرد المضطلعين بمسؤولية نقابية صلبه خطّة مهمّتها التّنسيق والعمل المشترك مع مكوّنات المجتمع المدني التّي تتقاطع أهدافها مع ثوابت المنظمة من أجل الارتقاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثّقافية ومن خلال تعزيز الحقوق السياسية والمدنية والمكتسبات المتعلقّة بالحريات الخاصّة والعامة وبمكافحة الفساد ومقاومة التطرّف العنيف والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وانتصارا للقضايا الخصوصية للمرأة العاملة.
المصادقة على الاتفاقية 190
كما افاد بإعداد جملة من البحوث والدراسات بالتّعاون مع عديد المنظمات الوطنية والجمعيات حول الظواهر المجتمعية والقوانين السائدة التّي من شأنها تحليل ظاهرة التّطرّف العنيف في تونس، مثلما تمّت بلورة خطّة عمل من أجل دعوة الحكومة التونسية إلى المصادقة على الاتفاقية عدد 190 المتعلّقة بمناهضة العنف والتّحرش في مواقع العمل. كما واصل الاتّحاد المطالبة بإرساء منظومة الحماية الاجتماعية للجميع بما يضمن التغطية الصحية الشّاملة والدّخل الأدنى والتّأمين على فقدان مواطن الشّغل وتكريس معايير الصّحة والسّلامة المهنية.
دليل عملي للمؤسّسات
وفي إطار مواجهة الجائحة الوبائية تمّ إعداد مخطط استراتيجي لاستمرار نشاط المؤسّسات الاقتصادية وديمومتها ليكون دليلا عمليا للمؤسّسات يساعدها في إعداد برامجها الخاصة باستئناف العمل والحفاظ على صحّة العاملين بها، كما وقع العمل على مراقبة التصرّف في الأموال المودعة في الحساب البريدي 18- 18 وتوجيه مداخيله إلى الغايات التي بعث من أجلها، علاوة عن التّرفيع بداية من غرّة جانفي 2021 في السّقف السّنوي الخاص بالمضمونين الاجتماعيين، وتعديل الجرايات العمرية المستحقّة لفائدة متضرّري حوادث الشغل والأمراض المهنية.
ترفيع جرايات المتقاعدين
كما تمّ التّوصّل إلى التّرفيع في جرايات المنخرطين في الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي على إثر التّرفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الفلاحي المضمون عدة مرّات وآخرها الترفيع بداية من غرة أكتوبر 2020.
 وبهذا الصدد عبّر الامين العام عن تمسّك الاتحاد بضرورة المراجعة الآلية والدورية للأجر الأدنى وقائمة الأمراض المهنية وبضرورة إصدار القانون الأساسي المتعلق بإحداث الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية والحفاظ على ديمومة الصّناديق الاجتماعية وتوازناتها المالية.