الاتحاد يطالب بوقف الزيادة في أسعار المواد الأساسية واتخاذ إجراءات صارمة ضد التهريب والاحتكار واللوبيات التجارية
طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل في خاتمة اجتماعه المنعقد اليوم بمراجعة سياسة الأسعار وبوقف الزيادة في أسعار المواد الأساسية واتخاذ إجراءات صارمة ضدّ التهريب والاحتكار واللوبيات التجارية، كما طالب بالرفع في منحة العائلات المعوزة وفي الأجر الأدنى المضمون وبالانطلاق العاجل في مراجعة أجور عمّال القطاع الخاص وفتح التفاوض في عدة مطالب طرحت على الحكومة كما جدّد التصميم على المطالبة بإلغاء الاقتطاع بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية.
وندد المكتب بعجز الحكومة إزاء التدمير الممنهج الذي تقوم به بعض اللوبيات لعدد من المؤسّسات العمومية وعلى ٍراسها شركة فسفاط قفصة التي تتعرّض للتعطيل والمنع من العمل بما جعلها مهدّدة بالانهيار وعاجزة عن خلاص الأجور وحمّلها مسؤولية التخريب المسلّط على هذه المؤسّسات.
كما سجّل تفاقم الأزمة السياسية التي تسببت في تعطّل دواليب الدّولة وإصابة أجهزتها بالشلل وزادت من تعميق الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية، مقابل إصرّار الجهات الحاكمة على تجاهل دعوات الحوار سعيا منها إلى تعفين الأجواء ودفعا إلى المجهول بتفويت الفرصة للإنقاذ رغم إصرار الاتحاد على البحث عن الحلول الملائمة تفاديا للكارثة. وسجل المكتب اصرار الائتلاف الحاكم على التملّص من مسؤولياته في تردّي الأوضاع منذ عشر سنوات عبر خطاب المغالطة والتضليل والهروب إلى الأمام ومواصلة التهجّم على الاتحاد وتشويه قياداته وسبّهم وشتمهم.
