جمال الطويل.."تحسين الوضع الاجتماعي في البلاد يمرّ عبر تحسين وضع الأعوان العاملين في قطاع الشؤون الاجتماعية"
قال الكاتب العام للجامعة العامة للشؤون الاجتماعية والتضامن والجمعيات جمال الطويل.. ان تونس تعيش اليوم ظرفا سياسيّا استثنائيا يتمثّل في محاولة إصلاح ما أفسدته عشريّة انتهكت فيها السيادة الوطنية ودُمّر خلالها الاقتصاد واتسع مربع الفقر وتعدّدت الظواهر والآفات الاجتماعية ممّا يطرح التحلّي بالروح الوطنية لأنّ الوطن فعلا في خطر ويجب إنقاذه.
وأضاف انه نظرا للدور الوطني والاجتماعي بمختلف أبعاده الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل في مختلف مراحل تاريخه تبقى محاولات استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل قائمة ممّا يتطلّب التركيز على الوحدة والوحدة ثمّ الوحدة وحلّ المشاكل الداخلية داخل أطر الاتحاد وهياكله.
اعتبر جمال الطويل ان هذا المؤتمر هام وسيكون تاريخيا، بل انه لا يقل حسب رايه أهمية على بعض المؤتمرات المصيرية في تاريخ الاتحاد مثل مؤتمر 1956 الذي صادق على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي أو مؤتمر قفصة 1980.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي يجب أن تكون التنمية الاقتصادية مصحوبة برفاه اجتماعي ممّا يتطلّب الاعتناء بقوت التونسيين والمطالبة بتحسين المقدرة الشرائية والانخراط في مقاومة الفقر والمهمّشين والمعطّلين.
اما على مستوى القطاع: فقال انه يندرج الدور الذي يضطلع به قطاع الشؤون الاجتماعية حيث أنّه كلّما ساءت الظروف الاجتماعية لعموم الشعب وتوسّعت دائرة الفقر وتفاقمت الأوبئة الاجتماعية (الإدمان، الانحراف، الانقطاع المدرسي الخلفات العائلية، العنف بمختلف أشكاله، البطالة المقيتة إلى غير ذلك)، كلّما زاد العبء على أعوان الشؤون الاجتماعية بمختلف تصنيفاتهم وأسلاكهم ممّا يفسّر تصاعد وتيرة العنف ضدّهم خلال السنوات الماضية وتحميلهم المسؤولية، لذلك فإنّ تحسين الوضع الاجتماعي في البلاد يمرّ أيضا عبر تحسين وضع الأعوان العاملين في قطاع الشؤون الاجتماعية الذي من بين خصوصياته تعدّد الأسلاك واختلاف المهام ووجود القطاع في قلب الأزمات الاجتماعية ومنها على سبيل المثال مواجهة تداعيات كورونا خلال السنتين الماضيتين، نسبة بطالة عالية، تفشّي الفقر وتدهور المقدرة الشرائية.
وحول مطالب القطاع، قال انه من الضروري العمل وبالتنسيق مع المكتب التنفيذي الذي سيفرزه المؤتمر العادي لتحقيق هذه المطالب التي تمّ تضمينها في لوائح الهيئات الادارية ومن أهمّها:
- تفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 وإدماج متعاقدي تعليم الكبار في صلب وزارة الشؤون الاجتماعية وتنزيل الأمر المنظم لذلك في الرّائد الرسمي.
- تفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 الخاص بالترقية الاستثنائية لفائدة الاخصائيين الاجتماعيين واحداث نظام التأجير.
- التفاوض حول تنقيح الاتفاقية الاطارية المشتركة للجمعيات العاملة في مجال الاعاق وهيكلة مراكز التربية المختصّة ذات العلاقة.
- مراجعة الاتفاقية المشتركة لأعوان الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وتطبيق مضامينها على منشطات وأعوان رياض التضامن.
- إحداث منحة خاصّة تعديلية لفائدة السلك المشترك من أجل تكريس العدالة في نظام التأجير داخل وزارة الشؤون الاجتماعية.
- تنفيذ الاتفاق الحاصل حول تمتيع أعوان الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ومنشطات وأعوان رياض التضامن بوصولات الأكل.
- التسريح بترقية المربون الموضوعين على الذمّة ومراجعة قانون التربية المختصّة كما أنّه من الضروري تلافي بعض النقائص ومراعاة خصوصيّة القطاع من حيث انتماء أعوانه إلى القطاعات الثلاثة الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص ممّا يتطلّب إيجاد الآليات المرنة للتوفيق بين خصوصية كل سلك والمحافظة على وحدة القطاع.
حياة الغانمي
