اللائحة العامة للمؤتمر25:   التدقيق في المالية العمومية وإنقاذ المؤسسات العمومية ورقمنة الإدارة وإصلاح القطاع السياحي

طالبت اللائحة العامة التي وقعت المصادقة عليها بـ:
على المستوى الاقتصادي: 
1.    التدقيق في المالية العمومية وديونها
2.    حوار وطني حول المنوال التنموي
3.    إنقاذ المؤسسات العمومية
4.    إصلاح جبائي في إرساء العدالة الجبائية 
5.    محاربة الاقتصاد الريعي وإدماج الاقتصاد غير المنظّم 
6.    إصدار الأوامر والمناشير التي تنظّم الاقتصاد التضامني والاجتماعي 
7.    وضع استراتيجية وطنية للاستثمار العمومي والخاص ومراجعة مجلة الاستثمارات.
8.    إصلاح المنظومة البنكية والسياسة النقدية مع ضرورة إيجاد حلّ جذري لأخطر فضيحة مالية المتعلّقة بالبنك الفرنسي التونسي (BFT)
9.    رقمنة الإدارة والمؤسّسات
10.    وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع الفلاحي والمياه
11.    وضع استراتيجية وطنية لإنقاذ البيئة وتطوير الاقتصاد الأخضر والطاقات البديلة
12.    فتح ملف الثروات الباطنية ومراجعة عقودها.
13.    إصلاح قطاع السياحة
14.    مراجعة العقود الجارية الثنائية كلّما اختلّ الميزان التجاري فيها.
على المستوى الاجتماعي
لقد كان لتفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد انعكاسات خطيرة ومباشرة على الوضع الاجتماعي، زادتها تداعيات جائحة كرورنا، وما تبعها من تسريح للعمال وتعميق لمعاناة العائلات المعوزة وأصحاب الاحتياجات الخصوصية، تعقّدا، وصاحبتها نسبة تضخّم مرتفعة وانهيار كبير للدينار وانتشار الاقتصاد الريعي وغياب أي تدخّل اجتماعي ناجع للدّولة وتردى مستوى الخدمات العامّة كالتعليم والصحة والنقل فتفشّت الظواهر الاجتماعية الخطيرة كالرسوب المدرسي والتفكك الأسري والسقوط القيمي وتنامي الجريمة المنظمة وتضاعف العنف ضد المرأة والطفولة وتفشّي ظاهرة المخدرات والهجرة غير النظامية وما انجرّ عنها من اغتيال لطموحات أبنائنا وسلبهم حقهم في الشغل والحرية والكرامة. وفي المقابل نسجّل عجز الحكومات المتعاقبة وعدم جدّيتها في طرح الحلول الجذرية واقتصارها على الحلول الترقيعية كالتّشغيل الهشّ والوعود الزائفة مثبتةً عجزها عن إطلاق حوارات مسؤولة تمكّن من وضع منوال تنموي بديل ومن تنمية الموارد وتفعيل منظومة التكوين والاهتمام بالاقتصاد التضامني والاجتماعي واتخاذ التدابير الضرورية للحفاظ على المقدرة الشرائية وتوفير الخدمات اللائقة لكلّ مواطن وفق معطيات علمية ومؤشّرات ومعايير دولية.
وأمام تواصل الأزمة الوبائية في العالم وفي تونس نؤكّد على ضرورة إصلاح المنظومة الصحّية وتوفير كلّ مستلزمات هذه المعركة ضد الوباء والتجنّد الطبّي تجنّبا لعودة هذا الوباء.
ونؤكّد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات والقرارات ذات العلاقة بالمعطّلين عن العمل ورفع المعاناة عنهم وفتح آفاق المستقبل أمامهم والحدّ من البطالة والقطع مع أشكال التشغيل الهشّة. ونطالب بالإسراع بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في جميع مستوياتها وفي مقدّمتها إصلاح الصناديق الاجتماعية وتأمين حياة كريمة للمتقاعدين وتطوير الخدمات المقدّمة للمنخرطين.