تفاصيل المطالب المهنية التي تهم القطاع العام كما وردت في اللائحة المهنية للمؤتمر 25
نتعرف فيما يلي على تفاصيل المطالب المهنية التي تهم القطاع العام كما وردت في اللائحة المهنية للمؤتمر 25 كما صادق عليها النواب
- التمسّك بالقطاع العام مكسبا وطنيّا، والعمل على إصلاح مؤسّساته ودعم الدولة لها قصد تطوير قدراتها التنافسية والتصدّي لمختلف أشكال الخوصصة وإصلاح أنظمتها الهيكلية وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة بما يعزّز مردوديتها وقدراتها الإنتاجية وتوازناتها المالية وتأهيل مواردها البشرية وتحفيزها وربط المسؤول الأوّل على تسيير المؤسّسة بعقد أهداف.
- الإسراع باستكمال مراجعة النّظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمنشآت العمومية ومراجعة الأنظمة الأساسية الخاصّة والإسراع بإصدار الأنظمة التي تمّ التفاوض فيها وتمكين بعض المنشآت العمومية والمؤسّسات التي لا تكتسي صبغة إدارية حسب الأوامر بأنظمة أساسية خاصّة.
- مراجعة التّشريعات المقنّعة التّي تستهدف خوصصة القطاع العام.
- المطالبة بسحب مقتضيات الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 أوت 2016 المتعلّق بإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية على أعوان المؤسّسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية.
- مطالبة الدولة والوزارات والمؤسّسات الوطنية بخلاص ما بذمّتها من ديون لفائدة المؤسّسات العمومية.
- إصدار مجلّة الكهرباء والغاز ومجلّتيْ الطّاقة والمياه على غرار مجلّة المحروقات بإشراك الاتحاد العام التونسي للشغل.
- توحيد أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وتطويرها.
- سحب الترقية الاستثنائية على كل مؤسسات القطاع العام وذلك قبل التقاعد بـ 3 سنوات بقطع النظر عن تدرّجهم العادي.
- تعميم لجان الانتداب في القطاع العمومي وتفعيلها مع الحرص على تأمين استقلالية قراراتها لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.
- إلغاء الأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرّخ في 25 فيفري 2020 المتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 أوت 2016 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع انتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.
- إلغاء الأمر الحكومي عدد 422 الصادر في 14 جويلية 2020 الذي يسمح لمجلس إدارة اتصالات تونس بضرب المؤسسة ومكاسب الأعوان.
