إعادة النظر في منظومة التراث و إحداث صندوق دعم للإبداع في كلّ المجالات وتوصياتأخرى تهم الشأن الثقافي
خصت اللائحة العامة قطاعي الاعلام والثقافة بجزء هام من محتواها وذلك من منطلق الايمان بأهمّية الثقافة ودورها باعتبارها رافعة أساسيّة لنشر ثقافة الديمقراطية وبناء قيم الجمهورية ومحاربة فكر التطرّف والتعصّب والإرهاب ونشر ثقافة الاعتدال والتّفتّح.
وتأكيدا على ضرورة نشر الثقافة الوطنية المتجذّرة في أصولها والمنفتحة على ثقافات العالم وسعيا إلى ضمان حقّ الأجيال في الثقافة والفكر وإصرارا على الحفاظ على مكاسب حرية التعبير والإعلام والإبداع ودفاعا عن حقّ الشعب في ثقافة وطنية حرّة مبدعة خلاّقة تقدّمية متحرّرة من القيود بعيدة عن تأثيرات المال السياسي ومحاولات الهيمنة السلطوية، دعت اللائحة إلى:
- تطبيق بنود الدستور في مجال ضمان حرية التعبير والإبداع والإعلام ومنع القيود عنهما بما يوفّر مناخا لتطوير ثقافة حرّة مبدعة خلاّقة تنسجم مع مبادئ الجمهورية والقيم الإنسانية السامية.
- حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في مهن الفنون والثقافة والإبداع والإعلام.
- إحداث اتفاقية مشتركة للإعلام السمعي البصري ومراجعة الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة.
- إصلاح منظومة الإعلام العمومي وضمان استقلاليته بوصفه مرفقا عاما لا جِهَازا حكوميا.
- إعادة النظر في منظومة التراث وإعادة هيكلة مؤسّساته للنهوض به ومراجعة سياسة التصرّف فيه وطريقة استغلاله قصد تثمين المخزون الثقافي الجهوي والوطني وجعله أداة للتنمية الجهويّة المندمجة واعتباره شأنا عموميا غير قابل للخوصصة.
- وضع استراتيجيّة وطنيّة شاملة لإصلاح هيكلي لمختلف القطاعات الثقافيّة على المدى البعيد والمتوسّط والقريب.
- إحداث صندوق دعم للإبداع في كلّ المجالات والتفكير في آليات وسبل تطوير موارده
