النص الكامل للائحة المهنية كما صادق عليها نواب المؤتمر 25 للاتحاد

ننشر فيما يلي النص الكامل للائحة المهنية كما صادق عليها نواب المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد المنعقد من 16 الى 18 فيفري بصفاقس

نحن نوّاب المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد العام التّونســي للشغـــل المنعقــد بصفاقس أيام 16 و17 و18 فيفري 2022¨ تحت شعار" متمسكون باستقلالية قرارنا منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية " برئاسة الأخ يوسف العوادني، وبعد تدارسنا للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وولتأثيرات غياب الاستقرار السياسي عليهما طيلة أكثر من عشر سنوات وبعد متابعتنا للآثار جائحة كورونا على الأجراء وعموم الشعب في ظلّ عجز الحكومات عن حماية مواطنيها وفشلها في التصدّي لهذه الآفة التي حصدت آلاف الأرواح وعطّلت سير دواليب الدولة الأمر الذي عجّل بالإجراءات الاستثنائية ليوم 25 جويلية 2021، نسجّل أنّ كلّ هذه العوامل قد ألحقت أضررا فادحة بكل القطاعات وخصوصا القطاع الخاص والفئات المهمّشة وعطّلت مسار الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف وساهمت في تنصّل الحكومة ومنظّمة الأعراف من الإيفاء بالتزاماتها وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة ووصلت حدّ ضرب المكاسب التي راكمتها الطبقة العاملة بالفكر والساعد عبر نضالاتها في عديد المحطّات.

إنّ نواب المؤتمر الخامس والعشرين، إذ يحمّلون الحكومة ومنظّمة الأعراف المسؤولية كاملة في عدم تفعيل الاتفاقات المبرمة وما ينجرّ عن ذلك من مسّ بسلامة المناخ الاجتماعي، فإنّهم يؤكّدون استعدادهم التام للنضال من أجل تحقيق المطالب التالية:

1. المطالب المشتركة بين القطاع الخاص – الوظيفة العمومية – القطاع العام

• النّهوض بالحوار الاجتماعي وتقنين دورية المفاوضات الاجتماعية وإلزام الأطراف المعنية بتطبيق التّشاريع والاتفاقيات الممضاة وإنفاذها، والارتقاء بالحوار الاجتماعي داخل المؤسّسة لتثبيت الحقوق المهنية والاجتماعية للشغالين وتطويرها، مع تسوية وضعية العاملين بالأشكال الهشّة للتّشغيل بما في ذلك عمال الحضائر الذين تجاوزت أعمارهم 45 سنة، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وأهمّها المتعلّقة بحماية الأمومة وملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضياتها وتنظير القطاع الخاص مع القطاع العام والوظيفة العمومية في انتظار المصادقة.
• إصلاح المنظومة الصحّية بطريقة شمولية ومتكاملة يكون للقطاع الصحّي العمومي فيه الدور الرئيسي والمرجعي من خلال تأهيله ومراجعة الخارطة الصحية وبعث أقطاب صحّية جهوية مختصّة، ومعالجة ملفّ الصّناديق الاجتماعية مع الحرص على ضمان توازناتها المالية والعمل على تنويع مصادر تمويلها. كما نطالب بتحسين الخدمات المسداة من قبل الصندوق الوطني للتّأمين على المرض والتّرفيع في سقف مصاريف العلاج للأمراض العادية وتطوير آليات المراقبة وتوحيد قاعدة احتساب جرايات التّقاعد دون المسّ من الحقوق المكتسبة للمضمونين الاجتماعيين ومراجعة  الجرايات وضمان اعتماد الأجر الأدنى المضمون حدّا أدنى لجرايات المتقاعدين.
• التّسريع باستكمال إصلاح منظومات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتّكوين المهني في اتّجاه تدعيم طابعها العمومي وتحسين جودتها وتكريس الاندماج في ما بينها وتناسقها مع المشروع المجتمعي المنشود وملاءمتها متطلبات سوق الشغل إضافة إلى تشكيل لجنة تسهر على تأمين الانسجام بين مآلات الحوار في كل الوزارات المعنية مع تكريس مبدأ التّشاركية الفعلية في مسار الإصلاح مع الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل.
• إعطاء الصّبغة الإلزامية في تطبيق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية تنظيرا بالقوانين المقارنة لصالح الشّغالين باعتبارها صادرة عن قضاء إداري مختصّ ولكونها أحكاما نافذة وباتّة وغير قابلة للطّعن والعمل على تغيير صلاحيات الدوائر الشغلية في مجال إرجاع المطرودين.
• تفعيل الاتفاقية الإطاريّة المشتركة للفلاحة والإسراع بإحداث اتّفاقيّات قطاعيّة مشتركة لمختلف القطاعات وتطبيق بروتوكول النقل الممضى سنة 2011 والقانون عدد 51 لسنة 2019 وإيجاد إطار تشريعي يحمي النساء العاملات ويحفظ حقوقهن وكرامتهن ودعوة الاتّحاد الوطني للفلاحة والصّيد البحري للتّفاوض في ذلك.
• سنّ تشريعات تعزّز تطوير منظومات الصحّة والسّلامة المهنيّة بدءا من الوقاية والحماية المهنيّة ووصولا إلى قانون موحّد للتّعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة في القطاعين الخاصّ والعامّ مع مراجعة دورية لقائمة الأمراض المهنية والتعجيل بتركيز اللجان الطبية الجهوية والقطاعية طبقا لمقتضيات الفصل 4 من القانون عدد 56 لسنة 1995.
• التّرفيع في القيمة المالية للمنح العائلية ومنحة الأجر الوحيد مع سحبها على المرأة غير المنجبة.
• إلغاء القانون عدد 123 لسنة 2001 والقانون عدد 43 لسنة 2007 المتعلّقان بتنقيح الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
• توحيد قاعدة احتساب جرايات المتقاعدين ومراجعتاها بالنسبة للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
• تطوير الخدمات الاجتماعية في مؤسّسات القطاع العام والقطاع الخاص والوظيفة العمومية بتوفير فضاءات التّرفيه والتّثقيف، والمطاعم، وتعميم وصولات الأكل على الجميع طبقا للمنشور عدد 4 لسنة 2015 والترفيع في قيمتها لكافة أعوان الوزارات مركزيا وجهويا، وبعث محاضن ورياض أطفال لأبناء العاملين بها وتطبيق التّشريعات المتعلّقة بها ومراجعة القوانين والتّراتيب المنظّمة للوداديات والتعاونيات وطرق تسييرها.
• المراجعة الدورية للأوامر المتعلّقة بقائمة المهن الخطرة والشّاقّة والمخلّة بالصّحّة والمنهِكة والملوِّثة بهدف تحيينها بصفة دورية وإدراج المهن ذات الصلة التي لم يقع التّنصيص عليها.
• التّسريع بضبط الاستراتيجية الوطنية للتّشغيل والإسراع بإتمام التفاوض وذلك بإحداث نظام تأمين على فقدان مواطن الشّغل والتّعجيل بتنفيذ هذا الإجراء خاصّة بعد المخلّفات الكارثية لجائحة كورونا وتطبيقا لما ورد في العقد الاجتماعي.
• إحداث نظام جبائي خاصّ بالأجراء.
• الالتزام بتطبيق اتفاق 22 أفريل 2011 المتعلّق بإلغاء المناولة في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
• تثبيت الحقّ في الشغل والتكوين والاستفادة من التشريعات الوطنية والدولية الدامجة والمسيّرة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك باتخاذ التدابير الإدارية والإجرائية لتفعيل هذه الحقوق.
• التسريع بالإلغاء الفوري للمنشور عدد 20 المؤرخ في 9 ديسمبر 2021 الذي يضع قيودا أمام المفاوضات القطاعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام ويخالف كل الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية والتي تقنن التفاوض الحر واللامشروط.
• تنفيذ القانون عدد 38 الخاص بتشغيل من طالت بطالته من أصحاب الشهائد العليا وذلك بإصدار الأوامر التطبيقية.

2. المطالب المهنية للقطاع الخاص

• مراجعة مجلّة الشّغل في اتجاه ملاءمتها مع أحكام الدستور والاتّفاقيّات الدّوليّة.
• مراجعة قانون إنقاذ المؤسّسات التّي تشكو صعوبات اقتصادية لضمان حقوق العمّال وإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل.
• سنّ عقد شغل نموذجي مصادق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتّنسيق مع بقيّة أطراف الانتاج الممضية على العقد الاجتماعي.
• إلغاء الفصل 23 من قانون المناطق الحرّة واستبداله بقانون يحترم تشريعات العمل وإخضاع الفضاءات الاقتصادية الحرّة إلى الرّقابة القانونية وتطبيق تشريعات العمل داخلها بما في ذلك الحقّ في التّرسيم وبعث نقابات.
• تفعيل كافّة فصول الاتّفاقيات القطاعية.
• دعم سلك متفقّدي الشّغل وتفعيل الدّور الرّقابي لتفقديّات الشّغل وتمكينهم من آليات الزّجر القانونيّة.
• تجريم الطّرد التّعسّفي وإلزام المؤجِّر بإرجاع كلّ من تمّ طرده تعسّفيا.
• تمتيع جميع عمّال القطاع الخاص بكلّ الأعياد الدينية والوطنية مثل نظرائهم في الوظيفة العمومية والقطاع العامّ عملا بأحكام الدستور الذي ينصّ على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز.
• تفعيل الفصل 280 من مجلّة الشّغل وتجريم كلّ الأشكال الهشّة للتشغيل وإلغاء العمل بالمناولة باليد العاملة في القطاع الخاص.
• مراجعة أنظمة التأجير في القطاع الخاص بتحسين الأجر الأساسي والرفع في القيمة المالية في الدرجة والصنف وإدماج الزيادات في الأجر الأساسي في المفاوضات الاجتماعيّة القادمة.
• تمتيع كل أعوان القطاع الخاص بترقية استثنائية وذلك قبل 3 سنوات من تقاعدهم
• تطبيق الفصل 119 من مجلّة الشّغل المتعلّق بالحقّ في منحة العطلة السنوية.
• إحداث منحة الإحالة على التقاعد على غرار ما هو معمول به.
• إحداث اتفاقيات قطاعية جديدة لبعض الأنشطة مثل المساحات التجارية الكبرى والمسالخ والدواجن ومراكز النداء وغيرها...
• ادماج أعوان النفايات الصلبة والسائلة ضمن الوكالات البيئية.
• مراجعة عطلة المرض المسندة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحتسابها على قاعدة الأجر الحقيقي.
• المراقبة الدورية لتفقدية طب الشغل في مؤسسات القطاع الخاص.
• سحب الحق في التمتع في التقاعد لكل النساء العاملات في القطاع الخاص البالغات سن الخمسين مهم كانت وضعيتهن المدنية دون شرط موافقة المؤجر.

3. المطالب المهنية للقطاع العام

• التمسّك بالقطاع العام مكسبا وطنيّا، والعمل على إصلاح مؤسّساته ودعم الدولة لها قصد تطوير قدراتها التنافسية والتصدّي لمختلف أشكال الخوصصة وإصلاح أنظمتها الهيكلية وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة بما يعزّز مردوديتها وقدراتها الإنتاجية وتوازناتها المالية وتأهيل مواردها البشرية وتحفيزها وربط المسؤول الأوّل على تسيير المؤسّسة بعقد أهداف.

• الإسراع باستكمال مراجعة النّظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمنشآت العمومية ومراجعة الأنظمة الأساسية الخاصّة والإسراع بإصدار الأنظمة التي تمّ التفاوض فيها وتمكين بعض المنشآت العمومية والمؤسّسات التي لا تكتسي صبغة إدارية حسب الأوامر بأنظمة أساسية خاصّة.
• مراجعة التّشريعات المقنّعة التّي تستهدف خوصصة القطاع العام.
• المطالبة بسحب مقتضيات الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 أوت 2016 المتعلّق بإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية على أعوان المؤسّسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية.
• مطالبة الدولة والوزارات والمؤسّسات الوطنية بخلاص ما بذمّتها من ديون لفائدة المؤسّسات العمومية.
• إصدار مجلّة الكهرباء والغاز ومجلّتيْ الطّاقة والمياه على غرار مجلّة المحروقات بإشراك الاتحاد العام التونسي للشغل.
• توحيد أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وتطويرها.
• سحب الترقية الاستثنائية على كل مؤسسات القطاع العام وذلك قبل التقاعد بـ 3 سنوات  بقطع النظر عن  تدرّجهم العادي.
• تعميم لجان الانتداب في القطاع العمومي وتفعيلها مع الحرص على تأمين استقلالية قراراتها لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.
• إلغاء الأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرّخ في 25 فيفري 2020 المتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 أوت 2016 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع انتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.
• إلغاء الأمر الحكومي عدد 422 الصادر في 14 جويلية  2020 الذي يسمح لمجلس إدارة اتصالات تونس بضرب المؤسسة ومكاسب الأعوان.

4. المطالب المهنية لقطاع الوظيفة العمومية

• استكمال التفاوض في القانون عدد 112 لسنة 1983 بما في ذلك سلم التأجير في مختلف أركانه وإضافة باب جديد يتعلّق بالحقّ النقابي وتوحيد ساعات العمل لسلك العملة على غرار بقية الأسلاك وإدراج الوضع على الذمّة والتنصيص عليه ضمن حالات العون بالنظام الأساسي العام.

• إصدار أمر يتعلق بترسيم الأعوان المتعاقدين والوقتين على غرار الأمر الحكومي عدد 228 المؤرخ 6 مارس 2018 مع اعتماد الانتداب القارّ والمناظرات كقاعدة أساسية وحصريّة للانتداب، ومراجعة السّياسات  المنظِّمة له من خلال ضبط مقاييس ترتكز على مبادئ الشّفافيّة وتكافؤ الفرص وإشراك الاتّحاد العام التّونسي للشّغل في تحديد المقاييس المذكورة.
• مراجعة الأوامر الخاصّة بالسّاعات الإضافية وآليات احتساب قيمتها المالية.
• التّرفيع في منحة الإنتاج.
• تمتيع أعوان الدولة بترقية استثنائية ثلاث سنوات قبل إحالتهم على التّقاعد بقطع النظر عن تدرّجهم العادي.
•  التحيين الدوري للأمرين عدد 1177 و1178 لسنة 1985 بإضافة الرّتب الجديدة في الأسلاك المصنّفة ضمن المهن المرهِقة والشاقّة.
• مراجعة الأمر عدد 239 لسنة 1959 المتعلّق بالرّخص المرضية طويلة الأمد التّي يمكَّن منها  موظّفو الدولة وتحيين قائمة الأمراض المخوِّلة لذلك.
• احتساب سنوات التّعاقد عند إجراء الامتحانات المهنية للترقية.
• تسوية وضعية الأعوان الذين صُنِّفوا في رتب دون شهائدهم العلمية وتفعيل مقتضيات الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 أوت 2016 المتعلّق بإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية.
• إدماج سلك العمد والإطارات المسجدية ضمن القانون العام للوظيفة العمومية.
• مراجعة الأنظمة الأساسية للأسلاك المشتركة وسلك العملة على غرار السلك الإداري المشترك.
• مراجعة الزمن الوظيفي.