نعمان الغربي: ندين تلكّؤ أرباب العمل في البنوك والمؤسسات المالية والتأمين وقطاعنا سيرد بقوة

أعلن الاخ نعمان الغربي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية رفض الجامعة وهياكلها النقابية تلكؤ أرباب العمل في قطاع البنوك والتأمين والمؤسسات المالية ومماطلتهم المريبة في الزيادة في أجور أعوان واطارات القطاع لسنة 2020 و2021 .

وقال في تصريح ل"الشعب نيوز" إن الجامعة العامة كانت حريصة  على انجاز جولة جديدة من المفاوضات الجماعية للزيادة في الأجور لسنة 2020 و سنة 2021 مع الشركاء الاجتماعين الجمعية المهنية للبنوكAPTBEFوالجامعة التونسية لشركات التأمين FTUSA ،  مؤكدا أنه ومنذ بداية التفاوض  بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية  تم الاتفاق على أن يكون يوم 31/05/2021 تاريخ الإمضاء على الاتفاق النهائي للزيادة في الأجور لكافة موظفي قطاع البنوك والمؤسسات المالية بعنوان سنة 2020 وسنة 2021 وفق الاتفاق الحاصل والممضى يوم 30/04/2021 بين الجامعة والجمعية المهنية وبحضور جل المديرين العامين لمؤسسات القطاع، إلا أنه  وإلى تاريخ هذا اليوم فإن الجمعية المهنية للبنوك وفي سابقة خطيرة قطعت سبل التواصل وتحصنت بالصمت المريب مما يوحي بعزمها الرجوع عن اتفاقها الممضى بتاريخ 30/04/2021 .

وأضاف محدثنا ان عدم الجدية في التفاوض والربحية المقيتة دون كلفة اجتماعية طالت ايضا قطاع التأمين مما جعل الطرف المقابل، الجامعة التونسية لشركات التأمين، تحاول مراجعة قاعدة احتساب الزيادة في الأجور والمعمول بها في كل المفاوضات الجماعية منذ سنة 1993  وهو مكسب ناضلت من أجله أجيال و لا يمكن التراجع عنه،  وذلك بغاية التقليص من التكلفة المالية للزيادة وحرمان موظفي التامين من حقهم في زيادة تلبي جزءا من حاجياتهم، مبرزا ان ارباب العمل يطالبون باستثناء سنة 2020 من التفاوض والاكتفاء بالسنة الحالية 2021 بالرغم من ما  حققته شركات التامين من ارباح حيث انها من القطاعات القليلة التي لم تتأثر بتداعيات جائحة كرونا.

الاخ نعمان الغربي أكد أن الجامعة العامة متمسكة  بنهج الحوار كخيار استراتيجي، لكن وفي صورة  تواصل هذه المماطلة والتنكر للاتفاقات السابقة ولحق ابناء القطاع في العيش الكريم  فإنّ الجامعة العامّة للبنوك والمؤسّسات الماليّة وكافّة التشكيلات النقابيّة للقطاع ومن خلالهم كافّة الموظّفين على استعداد تامّ  للدخول في سلسلة من التحرّكات النضاليّة بما في ذلك الدخول في إضراب قطاعي شامل يقع تحديد موعده بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني وجميع هياكل الاتحاد والذي سيشمل كلّ البنوك والمؤسّسات التأمينية والماليّة بما في ذلك البنك المركزي التونسي من أجل الدفاع عن حقهم المشروع في زيادة تكفل مقومات العيش الكريم وتترجم حجم تضحياتهم  ومجهوداتهم.

يُشار الى ان الجامعة العامة أصدرت امس الثلاثاء بيانا شديد اللهجة نددت فيه بسياسة ارباب العمل في القطاع الهادفة لحرمان الموظفين من زيادات مجزية في أجورهم وتعديل مقدرتهم الشرائية وأعلنت فيه الاستعداد للدخول في تحركات نضالية.

صبري الزغيدي