الحكومة انقلبت على اتفاق سابق: تواصل اعتصام المكلفين بالإعلام بالوزارات والمؤسسات العمومية ولا حياة لمن تنادي !

يتواصل لليوم الثاني، اعتصام عدد المكلفين بالاعلام والاتصال بالوزارات وبالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة احتجاجا على انقلاب الحكومة على اتفاق سابق أبرمته مع الهياكل النقابية القطاعية بالاتحاد العام التونسي في نوفمبر 2020 يقضي بتسوية وضعياتهم المهنية.

المعتصمون اضطروا للاحتجاج إثر  إنهاء عقودهم منذ 25 جويلية 2021 بعد أكثر من 4 سنوات عمل فعلي بمكتب الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة، وبعد تجاهل تفعيل اتفاق تسوية وضعياتهم الشغلية الهشة، والممضى من طرف الحكومة السابقة مع الجامعة العامة للاعلام وباشراف من الاخ سامي الطاهري عضو المركزية النقابية بالاتحاد.

من جهتها، أكدت النقابة الاساسية للمكلفين بالاعلام والاتصال  دعمها لهذه الحركة الاحتجاجية التي دفع إليها التنكر إلى أبسط الحقوق الشغلية لمن دفعوا من أعمارهم وجهودهم خدمة للإعلام والاتصال الحكومي ولمؤسسة رئاسة الحكومة طيلة سنوات، داعية الحكومة إلى الإلتزام بمبدإ استمرارية الدولة والإذن بتفعيل اتفاق تسوية الوضعيات الهشة للمكلفين بالإعلام والاتصال والالتزام بما ورد في محضر الاتفاق الممضى في 27 نوفمبر 2020 بوزارة الشؤون الاجتماعية.

كما ذكّرت النقابة أن المكلفين بالإعلام والاتصال برئاسة الحكومة (المنهاة عقودهم) كانوا تقدموا يوم 11 جانفي الماضي بمطلب عودة للعمل الى رئيسة الحكومة دون الحصول على إجابة، ولفتت  إلى أنه تم إلغاء إضراب سابق بسبب مماطلة الجانب الإداري في تفعيل اتفاق التسوية، وذلك بعد التزام وزارة الشؤون الإجتماعية بتنفيذ ما ورد في المحضر لكن تواصلت سياسة التسويف إلى حين إصدار التدابير الرئاسية الاستثنائية.

هذا واكدت النقابة أنها ستتوخى كافة الأشكال النضالية المشروعة بما فيها خيار الاضراب العام في كل الوزارات والمنشآت في حال استمرت سياسة المناورة والمماطلة وغلق الأبواب أمام حقوق شغلية أساسية، داعية إلى تثمين كفاءات الدولة من المكلفين بالإعلام والاتصال.

للتذكير، فقد نصّ الاتفاق المذكور على توقيع المعنيين بالامر على عقود شغل في اجل اقصاه 31 ديسمبر 2020 وبداية من جانفي 2021 يتم ادماج المعنيين بالامر ضمن السلك المشترك للصحافيين العاملين بالادارات العمومية، الى جانب التعهد بالقطع مع اشكال التشغيل الهشّ بجميع الوزارات والادارات والمؤسسات العمومية في مجال المكلفين بالاعلام والاتصال، ثم الاتفاق على مراجعة الامر المتعلق بضبط النظام الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالوزارات والادارات العمومية .

صبري الزغيدي