بمناسبة احياء اليوم العالمي للمرأة ..الاتحاد يطالب الحكومة بالتصديق على جميع الاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف والتمييز ضد المراة

جاء في بيان الاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة احياء اليوم العالمي للمراة (8 مارس) ان عاملات النسيج بنيويورك في نهاية القرن 19 كنّ رائدات وهنّ يقفن في وجه أعتى الرأسماليات وأكثرها وحشية ودموية عندما واجهن الآلة القمعية للدولة مطالبات بأدنى الحقوق ورفضا منهنّ لكلّ أشكال الاستغلال والاضطهاد والعبوديّة المقنّعة ودفاعا عن حقّهن في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة فعبّدن بتضحياتهن لنساء العالم ولعمّاله قاطبة الطريق امام النضال العمّالي الباسل مثلهن مثل عمّال شيكاغو من أجل تحديد ساعات العمل. ليصبح يوم 8 مارس منذ ذلك التاريخ يوما عالميا للمرأة وعلامة بارزة في تاريخ الإنسانية من اجل التحرّر والمساواة.

وبهذه المناسبة المجيدة, وانطلاقا من إرثه النضالي وتأسيسا على مبادئه وثوابته, فإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يحيي مع مختلف القوى الاجتماعية والتقدّمية المؤمنة بالتقدّم وبالعدالة الاجتماعية وبالحريات والمنتصرة لحقوق الفئات الهشة خاصّة، ذكرى اليوم العالمي للمرأة، تخليدا لتضحيات عاملات نيويورك وإكبارا لروح وعطاء العاملات في كلّ أنحاء العالم وسعيا إلى تدعيم الحقوق والمكتسبات التي أحرزتها المرأة التونسية وراكمتها بنضالاتها جيلا بعد جيل، وبرزت خلالها نساء رائدات ذكر من بينهنّ الأخت شريفة المسعدي.

وفضلا عن مشاركة نساء تونس وعاملاتها بكلّ فخر واعتزاز نساء العالم إحياء هذا اليوم العالمي، فإنّ نقابيات الاتحاد العام التونسي للشّغل ونقابييه:

يجددون التزامهم المطلق بمبادئ حقوق الإنسان الكونية الضامنة للحقوق والحريات دون تجزئة وخاصّة المتعلّقة بالحقّ في العمل اللائق والمساواة في الأجور والتمتّع بالخدمات الصحية والاجتماعية اللائقة والحماية من الهشاشة والتفقير والرافضة للعنف والتحرّش والمطالبة بحقّ تحمّل المسؤوليات القيادية وضمان تكافؤ الفرص.

وثمن الاتحاد الجهود التي تقوم بها مختلف هياكله الوطنية والجهوية والقطاعية قصد تحقيق تمثيل منصف وعادل للمسؤولات النقابيات في مواقع القرار وهو ما وقعت بلورته في مؤتمر الثالث والعشرين وتنفيذه في المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد والذي تحقّقت فيه مشاركتهنّ في رئاسة المؤتمر وفي لجانه وتطوير نسب تحمّل المسؤوليات في جميع المستويات.

كما اكد الاتحاد مواصلة دعمه وانخراطه في مسار  الدفاع عن حقوق النساء، بمعية مكوّنات المجتمع المدني، من خلال حملات التحسيس وتنظيم مختلف أشكال التظاهرات والفعاليات والنضالات الميدانية الرافضة للتمييز والعنف والتحرّش والمطالبة بتحقيق الحرية والكرامة والمساواة.

وطالب الاتحاد الدولة التونسية بالتصديق على جميع الاتفاقيات الدولية القاضية بالمساواة في الأجر والمنح والعطل وخاصة عطلة الأمومة في القطاع الخاص ومراعاة خصوصية المرأة في الشغل وتجريم التحرّش في مواقع العمل ومن بينها الاتفاقية عدد 183 المتعلقة بحماية الأمومة والاتفاقية عدد 189 المتعلّقة بالعاملات المنزليات والاتفاقية عدد 190 المتعلّقة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل. كما يطالب بتفعيل القوانين والأوامر المتعلّقة بمناهضة كلّ أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

ودعا إلى تطبيق التمثيلية النسبية في اللجان الإدارية المتناصفة واللجان الاستشارية للمؤسّسة وذلك استنادا إلى التزام الدولة بالسعي الى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في الهياكل المنتخبة.

وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل مساندته للحركات النسائية المقاومة والصامدة والمناضلة في سبيل تحرير أوطانهنّ والدفاع عن حريتهن وكرامتهن ومساواتهن وفي مقدّمتهنّ النساء الفلسطينيات عنوان المقاومة والتضحية.

كما دعا الهياكل النقابية الجهوية إلى مزيد القيام بحملات الانتساب وتشكيل نقابات تعنى بالعاملات الفلاحيات وباقي النساء المنتميات لقطاعات هشّة واعتماد الحملات الميدانية واتصال القرب بالنساء في مواقع العمل والالتصاق بهمومهنّ ومشاغلهنّ.