سهام بو ستة .."ترسانة القوانين والتشريعات التي تحمي المراة في تونس ظلت مجرد نصوص لا تطبق على ارض الواقع"

دعت الامينة العامة المساعدة والعضوة في المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل سهام بوستة، اليوم الثلاثاء، خلال حضورها في إذاعة شمس اف ام إلى تفعيل النصوص القانونية والتشريعات التي تحمي المرأة التونسية.

وقالت بوستة إن تفعيل القوانين والتشريعات يحتاج لإرادة سياسية.

وشددت الامينة العامة المساعدة على ضرورة تفعيل  القوانين التي تحمي النساء العاملات في القطاع الفلاحي والنساء المعنفات حتى لا تبقى مجرد نصوص لا تطبق على أرض الواقع.

وأكدت على ضرورة التصدي لكل الظواهر التي تسيئ للمرأة التونسية خاصة منها العنف والهشاشة الإقتصادية التي تعاني منها النساء العاملات في القطاع الفلاحي.

وعن تصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي امس خلال اشرافه على الندوة التي نظمها قسم المراة والشباب العامل بالشراكة مع مركز تضامن والتي قال فيها انه على النساء العاملات الخروج الى الشارع للدفاع عن حقوقهن بطريقة سلمية، أوضحت ان هذا التصريح يصب ويتزامن مع تاريخية النضال النسوي باعتبار ان بداية النضالات التعبيرية كانت في الشوارع، وعاملات النسيج في نيويورك عبرن عن احتجاجهن في الشوارع.

واعتبرت بو ستة ان الندوات التي ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل يمكن ان تلعب دورا تحسيسيا وتوعويا وأيضا على مستوى التأكيد على ضرورة تطبيق التشريعات، لكن الخطوة الهامة هي خطوة ميدانية خاصة بالنسبة الى قطاعات هشة مثل القطاع الفلاحي، الصناعي، عاملات المنازل وغيرها من القطاعات التي تندرج ضمن الاقتصاد غير المنظم وغير المهيكل الذي تعيش فيه المراة انتهاكات رهيبة تضرب عرض الحائط بحقوق الانسان فيما يتعلق بالمساواة في الاجر، المنح والعطل.

وأكدت الامينة العامة المساعدة ان التواجد النسوي في القطاعات غير المهيكلة يساوي ضعف تواجدها في القطاعات المنظمة، وهو ما يستدعي اليوم البحث عن حل جذري لضرورة هيكلة القطاع حماية للمراة وحفاظا لكرامتهن.

واعتبرت ان تونس متقدمة على المستوى التشريعي، لكن على المستوى التطبيقي لم يتغير شيئا باعتبار ان الانتهاكات مازالت موجودة حتى ان عدد ضحايا شاحنات الموت في ارتفاع مطرد حيث توفيت 59 عاملة فلاحة في حواداث نقل ما بين 2015 و2020.

وترى سهام بو ستة ان الحل اليوم في تغييرات واقعية وإرادة سياسية تفعل مثل هذه القوانين، موضحة انه أينما كان هناك تمييز بين المراة والرجل فانه حتما هناك عنف.

وتساءلت عن أسباب غياب المتابعة لمدى تطبيق القوانين التي تجرم العنف والتمييز ضد المراة، لا سيما وان الظاهرة في تفاقم وعدد النساء المعنفات يزداد وعدد حوادث نقل العاملات في ازدياد وعدد المضطهدات تضخم، في المقابل لا وجود لاية رعاية او متابعة او حتى مراكز إيواء النساء المعنفات والتي لم تتجاوز ستة مراكز رغم العدد الهائل للمعنفات.