الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.."يجب صرف كل المنح لمستحقيها ورفع الحيف عن الباحثين"

استنكرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي،  حجب منحة العودة الجامعية للجامعيين الذين تمتعوا برخصة دراسية واعتبرت أنّ الاستشارة القانونية التي وقع الاعتماد عليها لحرمانهم من حقّ واضح لا خلاف فيه، مرفوضة شكلا ومضمونا. شكلا، إذ لا صلاحية لمن طلب الاستشارة في القيام بذلك مباشرة من الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة ولا حق لهذه في إجابته مباشرة، ومن حيث المضمون، فإن ذهاب الاستشارة إلى تأويل غريب وسطحي لنص قانوني واضح يوحي بعدم الجدية وقلة المهنية وبفقر في المعرفة القانونية.

وطالبت الجامعة الوزارة بالقيام بكل ما يجب القيام به لصرف المنحة لمستحقيها، وتذكّر في الآن نفسه كلّ من يهمه الأمر بضرورة احترام الإجراءات والنصوص القانونية، كما تطلب من الجامعات التي صرفت هذه المنحة ثم أطلقت عملية استرجاعها إلى وقف هذا الإجراء، داعية الجامعيين الذين حرموا من حقهم هذا للاتصال مباشرة بالجامعة العامة تمهيدا لاستشارة قانونية ستطلقها لدى المحكمة الإدارية. وفي هذا الصدد يطالب المكتب التنفيذي للجامعة العامة الوزارة أيضا برفع الحيف عن باحثي المعهد الوطني للتراث ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية الذين حرموا من التمتع بهذه المنحة كباقي الباحثين.

وذكرت الوزارة بالمظلمة المسلطة منظوري جامعة المنستير الذين حرموا من منحة التشجيع على الإنتاج العلمي بعنوان 2018 نتيجة اعتبار المحاسبة العمومية في الجهة أنهم مزودي خدمات في خلط واضح بين الوضعيتين القانونيتين إذ تمنع النصوص القانونية بتاتا المدرسين الجامعيين من أن يكونوا مزودي خدمات، وتطالبها بالتدخّل الآني لدى وزارة المالية ورئاسة الحكومة لوقف هذه المظلمة. وبمناسبة إطلاق عمليات صرف منحة التشجيع على الإنتاج العلمي بعنوان 2019، تحذّر من تكرار الأمر أو تعميمه على باقي الجامعات. كما تستنكر التأخير الحاصل في تنقيح الأمر الحكومي عدد 1128 لتمكين المبرّزين وباحثي المعهد الوطني للتراث ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بهذه المنحة كباقي أسلاك التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تستنكر عدم صرف الوزارة لمنحة التنسيق البيداغوجي الواردة بالأمر عدد 559 لسنة 2019 المؤرّخ في 2 جويلية 2019، رغم مرور ما يقارب الثلاث سنوات عن إحداثها وتطالب الوزارة بالتسريع بصرفها وأن تحتسبها انطلاقا من السنة الجامعية 2019-2020. كما تطالب الوزارة بإعفاء أبناء الجامعيين من القسط الأوّل لمعاليم التسجيل في المؤسسات الجامعية وسحب الحق في المنحة الجامعية على أبناء الجامعيين المتقاعدين منهم والمتوفين.

ودعت الوزارة، بالنسبة للنقل الاستثنائية بعنوان 2022-2023، إلى تحضير كل ما هو ضروري والقيام بما هو لازم لتفادي التأخير الحاصل عادة في دراسة الملفات وتعبّر عن استعدادها لتسريع العمل صلب لجان النقل الاستثنائية لكي يقع البتّ في كل الملفات قبيل مفتتح السنة الجامعية القادمة.