جلسة تمهيدية بوزارة المالية للنظر في مطالب اعوان التخطيط والمالية

انعقدت مؤخرا جلسة العمل المنعقدة مؤخرا بمقر وزارة المالية، جمعت ممثلين عن الإدارة العامة للاداءات وممثلين عن الإدارة العامة للمحاسبة والاستخلاص وممثلين عن الإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية ومن الجانب النقابي حضر ممثلون عن الجامعة العامة للتخطيط والمالية، وذلك للنظر في جملة المطالب المهنية للاعوان. وقد تراس الجلسة الكاتب العام لوزارة المالية عبد الرحمان الخشتالي.

وقد تم التطرق خلال الجلسة الى خمسة محاور كبرى وهي جدول الأوامر المتعلقة باحداث الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاث وضبط النظام الأساسي الخاص بالاعوان. وقد عبر الطرف النقابي خلال مناقشته لهذه النقطة عن احتجاجه عن التاخير في اصدار هذه النصوص الى حد هذا التاريخ.

وبالنسبة الى النقطة الثانية فتمحورت حول منحة المراقبة والاستخلاص، حيث اكد الطرف النقابي على ضرورة احترام آجال صرفها، وقد تعهد الطرف الإداري بتصفية وصرف هذه المحة قبل موفى افريل 2022.

اما النقطة الثالثة التي تم التطرق اليها فتعلقت بالتسميات والخطط الوظيفية وخاصة تلك الصادرة مؤخرا بالرائد الرسمي والتي اعتبر الطرف الاجتماعي انها قديمة وليس لها أي تاثير مالي مبينا ان هناك بطئ في التسميات وفي اسناد الخطط الوظيفية على عكس باقي الوزارات.

وقد تعهد الطرف الإداري بتسوية اصدار التسميات بصفة تدريجية مع تدارك كل تأخير قبل اصدار نتائج الحركة العامة لسنة 2022.

اما النقطة الرابعة فتمثلت في المناظرات الداخلية للترقية والتي تشهد هي الأخرى تاخيرا في فتحها وقد التعهد بحل هذا الاشكال.

وكذلك الشأن بالنسبة الى النقطة الخامسة والمتمثلة في وضعية إطارات الإدارة العامة للاداءات والذين تم منحهم تربصا بفرنسا والذين لم تصرف لهم منحة المراقبة والاستخلاص ومنحة الاخلالات الجبائية والمخالفات خلال فترة التربص على خلاف نظرائهم ببقية الإدارات.

وقد تم الاتفاق على ارسال استشارة الى مصالح المكلف بمصالح التشريع والقانون برئاسة الحكومة والى المحكمة الإدارية لابداء الراي حول كيفية تطبيق هذه النصوص.

وتعتبر الجلسة سالفة الذكر جلسة تمهيدية في انتظار الجلسة التي ستجمع وزيرة المالية بالأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية.

حياة