المكلفون بالاعلام والاتصال الحكومي يؤكدون؛ مشروع قانون تنظيم القطاع جاهز للتفاوض ولا مبرر لمزيد من التأخير
أصدرت النقابة الأساسيّة للمكلفين بالاعلام والاتصال الحكومي على صفحتها الرسمية على الفايسبوك الجمعة 25 مارس 2022 بيانا ذكرت فيه بمرور ثلاث سنوات على استكمال إعداد مشروع قانون المكلفين بالإعلام والاتصال الذي أشرف عليه "قسم التشريع" بالاتحاد العام التونسي لللشغل، والأمين العام المساعد المكلف بملف الإعلام الأخ سامي الطاهري. وبادر بصياغته أعضاء نقابة المكلفين بالاعلام والاتصال وعدد من المهنيين بالتنسيق مع الجامعة العامة للاعلام التابعة للاتحاد"
وأشار البيان إلى أن مبادرة صياغة مشروع القانون انبنت على جملة من الالزاميات والأسباب أهمها غياب التنظيم الهيكلي والمؤسسي خاصة بعد حلّ وزارة الاتصال وووكالة الاتصال الخارجي، واقتصار إدارة الإعلام الحكومي على صفة "مستشار رئيس الحكومة للإعلام والاتصال" بشكل يتداخل فيه السياسي بالاتصالي وتكون فيه الحيادية ومسالة التوظيف المباشر أو غير المباشر لغير صالح المرفق العمومي والدفع في اتجاه خدمة الأشخاص والتسويق السياسي للألوان مثار جدل. إلى جانب عدم كفاية الأمر الحكومي الصادر في 02 أكتوبر 2001 تحت عنوان "السلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية" وسقوط نصه في العموميات وعدم شموليته للفئات المختلفة للاتصاليين بمؤسسات الدولة، وفقدان الهوية المهنية للاتصاليين لاسيما بعد استبعادهم من حقهم في الهوية الصحفية استنادا إلى مضمون المرسوم 115 وعلى معنى الفصل 8 بدعوى أن المكلف بالاعلام لا يعلم بمؤسسة اعلامية رغم انه يقوم بكل الأعمال الصحفية مكتبيا وميدانيا من تحرير ومواكبة نشاطات وندوات ولقاءات ممثلي الحكومة ومسؤولي الدولة. ورغم أن الاتصالي يقوم بإنجاز الأجناس الصحفية المعروفة وتنزيلها على الوسائط الاتصالية ووسائل التواصل. ورغم ما ينجزه الاتصاليون من أعمال الفيديو والتصوير.
وأبرز البيان أن مبادرة مشروع القانون انبنت على قاعدة ما يعيشه الاتصاليون من أوضاع مزرية منذ الاطاحة "بنظام المخلوع"، حيث لا توقيت مضبوط ولا أعمال محددة ولا منح موحدة أو في الغالب مفقودة، ولا عمل يستجيب للخصوصية المهنية ذات الصبغة الاعلامية والاتصالية، ولا علاقة واضحة بين أبناء مكاتب وادارات وخلايا الإعلام وبين الوافدين الجدد من المعيّنين والمكلفين بمهام متعددة من طرف المنتخبين او الأطراف الحاكمة في انماطها واشخاصها وألوانها وسياساتها.
وأضاف البيان أنّ مشروع القانون انبنى على أساس وحقيقة مفادها ان الاتصال الحكومي مهمّش وغير منظم وغير مهيكل وأبناؤه وبناته في مهب الريح خاصة في ظل استبعاد أبنائه من المهارات والطاقات القادرة على التسيير والقيادة والاستشارة للبناء والإصلاح والتطوير. وأوضح أن ما أنجز كان بفضل حرص ومجهودات بعض من أبناء وبنات المهنة وبمساعدة مذكورة ومرافقة مشكورة للمنظمة الشغيلة وقياداتها. في انتظار عرض المشروع للنظر والتفاوض ليكون للاتصاليين الحكوميين وللاتصاليين في مؤسسات الدولة عموما، قانونا مثل سائر القطاعيين في المهن الإعلامية ذات الخصوصية والحساسية. بما يكفل مناخ العمل المناسب ويحفز حقوق الاتصاليين، ويمنع كل تجاوز في حقهم، ويكرّس التعامل اللائق مع المهنيين ويضبط ذلك ويرسي معايير مهنية وأخلاقية تمثل ضمانة للتصدي لأي توظيف أو تجاوز".
وخلص البيان إلى التأكيد على أنه وفي ظل الوضع المتشرذم وغير المنظم الذي تعيشه مهنة الإعلام والاتصال الحكومي اليوم سيظل مشروع القانون المقدم من اتحاد الشغل والمعروض على المصالح المعنية برئاسة الحكومة منذ نوفمبر 2020، والذي كان من المفترض وحسب اتفاق 27 نوفمبر 2020 أن ينطلق التداول بشأنه منذ غرة جانفي 2021 السبيل الوحيد لتصحيح كل الانحرافات.
