الجامعة العامة للنقل .."راسلنا وزير النقل ولم نجد الآذان الصاغية وما يحصل في شركة الملاحة خطير "

ذكرت الجامعة العامة للنقل بالمراسلة التي كانت قد تقدمت بها الى وزير النقل، بتاريخ 22 نوفمبر 2021 والتي اكدت من خلالها على الصعوبات التي سيعاني منها التونسيون بالخارج خلال عملية الحجز.

وقد اكدت الجامعة ان هناك من يتربص بالمؤسسة الوطنية العمومية من اجل خدمة ومصلحة لوبيات المال والاعمال.

وتساءلت جامعة النقل عن مستقبل الشركة التونسية للملاحة، في ظل ما تعيشه اليوم من ضبابية واستهتار بمستقبلها وبديمومتها.

وكانت الرسالة التي قد تقدمت بها الجامعة العامة للنقل قد تضمنت جملة من التبيهات والمبادرات، وذلك في اطار الدور الاجتماعي التشاركي الذي تقوم به النقابات ضمن العمل على ديمومة المؤسسات العمومية.

ووجهت الجامعة العامة للنقل مراسلتين الى وزير النقل من اجل لفت انتباهه الى ما يحصل من تجاوزات صلب الشركة التونسية للملاحة وضمن فرع الشركة بألمانيا. وفي هذا الخصوص افاد كاتب عام الجامعة وجيه الزيدي في تصريح للشعب نيوز ان المراسلة الأولى التي كانت قد توجهت بها الجامعة الى وزير النقل تعلقت بمنظومة الحجز HOGIA وشهادة CODE ISM. وقال الزيدي انه منظومة الحجز HOGIA قد دخلت حيز التنفيذ منذ غرة أكتوبر 2021، دون القيام بالتحضيرات اللازمة، مضيفا انه لم يتم امضاء عقود مع وكالات الاسفار بالخارج ما عدا وكالتين اثنين فقط. وبين المتحدث انه تم قطع العلاقات التجارية مع الوكيل corsica الذي يؤمن العلاقات التجارية مع وكالات الاسفار والضامن لاستخلاص المبالغ المالية المتاتية من السوق الفرنسية التي تمثل اكثر من 60 بالمائة من رقم معاملات الشركة لنقل المسافرين وسيارات المسافرين دون اعداد مخطط واضح لتعويضه.

واكد ان الوكيل corsica الذي تم قطع العلاقات التجارية معه بطلب من الشركة التونسية للملاحة سيواصل تامين الخدمات المتعلقة بائتمان الشركة بالخارج والترفيع في هذه الخدمة من حوالي 500 الف أورو سنويا الى حوالي 750 الف أورو هذا الى جانب حذف تمثيلنا من التمثيلية في تونس وحرمان الشركة من مبلغ مقدر بحوالي 100 الف أورو سنويا مما ينجر عنه خسارة بحوالي 350 الف أورو سنويا. واعتبر محدثنا ان هذه المسالة تعد ضربا لاستقلالية الشركة خاصة وان المزود corsica تم اعفاؤه من تسويق وجمع رقم المعاملات بالخارج مع السعي الى تمكينه من خدمة الائتمان الذي بإمكان أي وكيل بالخارج القيام بها. كما اكد على ان تخزين المعطيات الشخصية في الدولة النرويجية دون استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وبمقابل مادي باهض، يمكن القيام بها باقل تكاليف في تونس.

وقال وجيه الزيدي ان وضعية الشركة التونسية للملاحة يدعو الى القلق خاصة وان منظومة الحجز التي دخلت حيز التنفيذ لم يسبقها اعداد خطة عمل ناجحة ( تسويق، تعريف بالشركة، ضمان استخلاص المبيعات وغيرها من الأمور الأخرى) . وارجع المتحدث هذه التجاوزات وسوء التسيير الى إدارة الشركة مبينا ان المسؤول الأول هو الرئيس المدير العام الذي لم يقم بتجديد شهادة CODE ISM الذي انتهت صلاحيته يوم 22 نوفمبر 2021، وذلك بسبب عدم انجاز التحفظات العالقة من مهمة المراقبة للسنة الفارطة الى حد هذه اللحظة، كما انه قام بتعيين DPA لا يتمتع بالتكوين اللازم، إضافة الى عدم قدرة الشركة على القيام بمهمة التدقيق مما ترتب عنه التدقيق مع خبراء ديوان البحرية التجارية والموانئ وفي حال عدم تجاوز هذا الاشكال فان بواخر الشركة لن يمكنها الإبحار الا بتدخل من وزير النقل.

سياق متصل افادنا كاتب عام الجانمعة العامة للنقل ان الشركة التونسية للملاحة تشكو غياب ممثل لها بألمانيا بعد ان تم اعفاء ممثلها هناك من طرف الرئيس المدير العام، وتكليف عاملة مغربية بإدارة الشركة وهو ما يعتبر سابقة خطيرة على حد تعبير الزيدي. وأضاف ان فرع شركة الملاحة بألمانيا يواجه العديد من التشكيات من طرف تونسيين بالخارج، كما يواجه أيضا تجميدا لحساباتها هناك ( 6.6 مليون دينار ) مما انجر عنه رفض شركات الايجار المالي التعامل معها.

وقال ان كل ما حصل ساهم في تشويه سمعة الشركة التونسية للملاحة فرع المانيا وضرب مصداقيتها من خلال تصنيفها في القائمة السوداء. وبين ان الشركة اليوم عاجزة عن القيام باية معاملات مالية لعدم وجود حسابات بنكية للايداع والسحب. وشدد الزيدي على انهم يطلبون من وزير النقل التدخل بصفة عاجلة من اجل وضع حد لكل التجاوزات التي تحصل في شركة عمومية عريقة.

حياة الغانمي