مجمع القطاع العام ..رفع توصية باقرار مبدأ الإضراب العام بالقطاع العام ثم إضراب عام وطني
انعقد اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، مجمع القطاع العام برئاسة الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية و بحضور الأخوين عثمان الجلولي و محسن اليوسفي الأمينين العامين المساعدين. وقرر مجمع القطاع العام رفع توصية للهيئة الإدارية الوطنية باقرار مبدأ الإضراب العام بالقطاع العام في مرحلة أولى ثم إضراب عام وطني في مرحلة ثانية.
وقد عبر أعضاء المجمع على اثر التداول في مجمل القضايا النقابية والملفات الإجتماعية بالقطاع العام و بعد نقاش مستفيض، عن دعمهم لكل المبادرات التي تهدف إلى تجاوز الصعوبات والتعقيدات ) التي تعترض البلاد و استعدادهم لبذل كل الجهود الهادفة إلى تجميع كل مكونات المجتمع المدني التي تتقاطع رؤاها وأهدافها مع رؤية الإتحاد ومبادئه بهدف إنقاذ الدولة مما تردت عنه من إرتباك و غموض.
كما اعلن المجتمعون اليوم عن استعدادهم للدفاع عن منظمتهم و التصدي لكل محاولات إستهدافها من أي طرف كان، مجددين تاكيدهم على إستقلالية قرارهم النابع عن مؤسسات الإتحاد وسلطات قراره.
واكد أعضاء المجمع رفضهم المطلق لحزمة الإصلاحات المقدمة من طرف الحكومة لصندوق النقد الدولي لرفع الدعم ، التفويت في المؤسسات العمومية، تجميد الأجور، إيقاف الإنتدابات والترقيات...).
ودعوا الحكومة إلى السحب الفوري للمنشور 20 الهادف إلى ضرب الحق النقابي والمفاوضات الجماعية و المهدد للسلم الإجتماعي و المتعارض مع المواثيق والإتفاقيات الدولية.
ودعوا لصياغة برنامج إنقاذ وطني شامل يراهن على قواته الذاتية لتجاوز الأزمة من خلال مقاومة التهرب الضريبي و إعتماد منوال تنمية جديد يستجيب لمتطلبات المرحلة.
وجعوا ايضا الحكومة إلى إحترام تعهداتها المتعلقة بالتطبيق الفعلي و الفوري للإتفاقات المتعلقة بالمنشآت و المؤسسات العمومية العالقة بوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية.
وطالب المجتمعون بفتح مفاوضات إجتماعية بجانبيها المالي و الترتيبي لكل المنشآت و المؤسسات العمومية طبقا للإتفاق بين الإتحاد العامي التونسي للشغل و الحكومة.
وتمت الدعوة أيضا إلى القطع مع كل أشكال التشغيل الهش و تسوية وضعية عمال وأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية المتعاقدين و العرضيين والوقتيين.
