"محسن حسن : "رفض الحوار الوطني هو صفعة للاقتصاد التونسي
اكد الخبير الاقتصادي والوزير الاسبق محسن حسن ان هناك شبه اتفاق على خطورة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها بلادنا .
وقال ان الحلول المقترحة للخروج من هذا الوضع الخانق هو الايمان بان الجزء الاكبر من الحل هو سياسي. واعتبر ان الوضع السياسي اصبح عبء على الوضع الاقتصادي وعلى ديمومة المؤسسة وعلى القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
واضاف محسن حسن ان الاعلان الضمني لرئيس الجمهورية قيس سعيد والمتعلق برفض غير معلن للحوار الوطني هو صفعة للاقتصاد التونسي. فمن بين الحلول الضرورية لانتهاجها قصد انقاذ الوضع المتازم هو حوار اقتصادي واجتماعي برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية الكبرى الاخرى. واكد انه كان من الممكن ان تكون لهذا الحوار مخرجات واضحة خاصة فيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية الضرورية وخطة الانقاذ الاقتصادي والمنوال الاقتصادي. وان تكون لهذا الحوار رؤية ومخرجات تتعلق بالوضع السياسي والانتخابي. وكان من المفروض ان يتمخض عن هذا الحوار عقد اجتماعي ينظم الحياة السياسية في البلاد والخيارات الاقتصادية وينقذ تونس.
واعتبر محسن حسن ان النقطة المضيئة في كل ما يدور حولنا اليوم هو الحوار الجاري بين الاتحاد والحكومة واعتبر انها نقطة ايجابية. اما النقطة الثانية للحل فتتمثل في التفاوض مع صندوق النقد الدولي بصفة مجتمعية، أي ان تتفاوض الحكومة مع الصندوق وتكون مدعومة من المنظمات الوطنية على غرار اتحاد الشغل وحقوق الانسان واتحاد الفلاحة ومنظمة الأعراف وغيرها، واعتبر ان التفاوض مع صندوق النقد الدولي يفتح لنا باب الحصول على التمويلات الضرورية لتسديد ديوننا الخارجية ويقينا شر الوصول الى الحالة اللبنانية. واكد الخبير الاقتصادي ان الحكومة مطالبة بالتعاطي مع الشان الاقتصادي بالسرعة القصوى وذلك من خلال الاعلان عن برنامج للانقاذ الاقتصادي ويكون احد مخرجات الحوار الجاري اليوم بين الاتحاد والحكومة. ومطالبة باتخاذ اجراءات لدعم القطاعات المتضررة من كوفيد للحفاظ على مواطن الشغل ودعم الفئات المتضررة من الازمة الصحية. كما ان الحكومة مطالبة ببناء وتاسيس منوال اقتصادي جديد يقوم على الادماج للشباب وللفئات الهشة ويحد من الفجوة التنموية بين الجهات. وان يكون هذا المنوال مستدام وان يقوم على ثلاث قطاعات وهو الخاص والعام والتضامني الاجتماعي. وان يكون فيه القطاع الخاص تنافسي والقطاع العام قوي. وختم بان تونس في حاجة الى اقتصاد اجتماعي وتضامني ليحارب الفقر ويدعم القطاعات الاجتماعية.
