محاكمة قيادة الاتحاد في 1978 (ح2): ملف القضية يقع في 10000 صفحة
أصر رئيس المحكمة على مواصلة الاشغال عير عابئ بمطالب المحامين في التاخير و شرع في المناداة على أسماء المتهمين الذين حضروا جميعا ، فيما سجل غياب المتهم سعيد قاقي، المقيم في المستشفى نتيجة ما تعرض له من تعذيب.كما تمت المناداة على المحامين ولاحظ الأستاذ بالناصر بأنه إلى جانب دفاعه على منوبيه الأربعة فانه سيتولى الدفاع على كافة المتهمين بتكليف من الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
و ما إن شرع رئيس المحكمة في تلاوة قرار ختم البحث حتى تناول الأستاذ عبد الرحمان الهيلة الكلمة ليقول: إن قضاءنا التونسي يحترم جميع الحقوق الواردة في الدستور والقوانين ولكننا مع الأسف لاحظنا أن حقا أساسيا لم يقع احترامه إجرائيا، وهو حق الدفاع كطرف هام يعين القضاء في دروب الحق والحرية والنظام، وأن لسان الدفاع لا يمكن له القيام بواجبه في القضايا العادية فضلا عن القضايا الاستثنائية إلا إذا توفر له ركنان أساسيان وهما:
أن يكون الدفاع متساويا مع النيابة العمومية عندما يقوم بواجبه بالتمكن من الملف،
ولقد حضرت مثل زملائي طيلة 7 أشهر الاستنطاقات وكنّا نطلب من حاكم التحقيق مدنا بالملف وأشعرناه بأن قانون الإجراءات يوجب ان يمكن المحامي من ملف القضية بعد أن يتم استنطاق منوبه ب24 ساعة، إلا أننا نجابه دائما برفض الطلب باعتبار ان الاستنطاق مازال متواصلا، وطالبنا أخيرا بتمكيننا من نسخة من ملف القضية ووعدنا بذلك وما راعنا إلا والقرار قد كتب وتم إبلاغنا بحضور جلسة المحاكمة، وأن الدفاع الذي لم يطلع على صفحة واحدة من ملف القضية المتضمن ل4500 صفحة إلى جانب ما تتضمنه الوثائق من صفحات تعادل الرقم السابق، بحيث أن عدد الصفحات في ملف القضية والوثائق قد وصل الى 10 ألاف صفحة، لم يتمكن من الاطلاع عليها، وشعورا منا بالواجب وبقداسة حق الدفاع، فإننا لا نستطيع أداء هذه الرسالة إلا بالاطلاع المادي على ملف القضية وذلك إلى جانب الأعداد القانوني حتى يتمكن المحامي من درس الوقائع والأحداث وأن قضاءنا التونسي يحترم حق الدفاع والمحكمة العليا ترى أن الأحكام التي لا تراعي حق الدفاع قابلة للنقض ونظرا لعدم التمكن من الاطلاع على الملف ونظرا للعقوبات التي تنص عليها فصول الإحالة ونظرا لأن محكمة أمن الدولة استثنائية، فإنه ينبغي أن تتوفر للسان الدفاع كل الضمانات راجيا من المحكمة تأخير النظر في القضية إلى مدة لا تتعدّى الشهرين واردف قائلا أننا نسجل بكل فخر أنه لم يحدث صدام بين المحكمة ولسان الدفاع في السابق ونظرا لصبغة المحكمة الاستثنائية فلا ينبغي اعتماد الفصل 17 المحنط ويجب أن تتوفر للسان الدفاع أكبر حرية .
رد رئيس المحكمة على تدخل الأستاذ الهيلة فقال أن هذه الجلسة افتتاحية وستجيبكم على مقترحاتكم بعد تلاوة محضر القضية ودار حوار بين رئيس المحكمة والأستاذ بللونة حيث تشبث هذا الأخير بمعرفة رأي المحكمة في تأخير المحاكمة ريثما يتمكن الدفاع من الإطلاع على الملف خاصة وان هذه المحكمة لها صبغة استثنائية فأفاده الرئيس بأن المحكمة تقدر ظروف القضية وما تتضمنه من أوراق الا أنها تدلي برأيها بعد تلاوة محضر القضية. وتدخل الأستاذ احمد شطورو فقال: لا يمكن أن نجاب بأننا قد اطلعنا على الملف أثناء تلاوته.
انظر كذلك:
محاكمة قيادة الاتحاد في 1978: عقيدة النقابيين في مواجهة مكيدة السياسيين
