في لقائه مع سفراء مجموعة السّبع؛ الجرندي يؤكد "علاقاتنا استراتيجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين"

أصدرت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج مساء اليوم على صفحتها الرسمية على الفايسبوك بيانا تطرّقت خلاله إلى أهم ما دار في لقاء وزير الخارجية عثمان الجرندي بسفراء مجموعة الدول السبع وسفير الاتحاد الأوروبي ظهر يوم أمس الخميس 7 أفريل 2022 بحضور عدد من إطارات الوزارة.

وأشار البيان إلى أنّ اللقاء مثّل "مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وما يتبعها من تحديات متعددة الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية والاقتصادية، إلى جانب تطورات الوضع الداخلي ببلادنا في ضوء الاستحقاقات السياسية المقبلة" وانه "دار في جو من الصراحة والشفافية".

أكد خلاله السيّد الجرندي "أن علاقات تونس مع مجموعة السبع هي علاقات استراتيجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين وأن بلادنا قد برهنت على انفتاحها على جميع شركائها الإقليميين والدوليين" وأنها "في تواصل مستمر معهم حول جميع المسائل المطروحة أو التي قد تبدو غير واضحة لديهم" وعلى أن "كل ذلك في إطار احترام سيادتها الوطنية واستقلالية قرارها"، وأشار البيان إلى تأكيد السيّد الجرندي "أن الديمقراطية في تونس مسألة محسومة وأن الاستحقاقات السياسية المقبلة التي أعلن عنها سيادة رئيس الجمهورية تمثل كل منها محطة نحو تكريس نظام ديمقراطي سليم ومستدام يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويضمن حقوقه وحرياته".

وأبرز البيان أن السيد الجرندي "في رده عن عدد من التساؤلات التي أثارها السفراء لا سيما بخصوص أهمية المقاربة التشاركية للمسار والحيز المتاح للمجتمع المدني والعمل الجمعياتي، أكد أنّ الاستحقاقات الانتخابيّة القادمة ستجري في موعدها وتحت إشراف الهيئة المستقلّة للانتخابات وسيسبقها حوار وطني اعتمادا على مخرجات الاستشارة الوطنيّة التي كانت مفتوحة لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم لإبداء آرائهم في التوجهات والإصلاحات الكبرى إضافة إلى عرض هذه الإصلاحات على الاستفتاء حتى يقول الشعب التونسي كلمته الأخيرة فيها".

وأضاف البيان أن السيد الجرندي "استعرض أهمّ الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإرساء دعائم نمط جديد للتنمية يستجيب للتّحدّيات الرّاهنة ويضمن العيش الكريم للتّونسيين من خلال الانطلاق في الاعداد للمخطّط الثّلاثي للتّنمية 2023-2025 ورؤية تونس في أفق 2035". وأنّه "أشار في هذا الإطار إلى تقدّم مسار المفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي مؤكّدا تطلّع تونس للاستفادة من دعم شركائها قصد التّوصّل إلى اتّفاق مع هذه المؤسّسة الماليّة". ونقل البيان أن سفراء مجموعة السبع أكدوا من جهتهم "على أهمية مواصلة الحوار مع مختلف الفاعلين ومكوّنات المجتمع التونسي حول القضايا السياسية والاقتصادية بما يضمن التوافق حول الحلول المقترحة واستدامتها، وجدّدوا التزام دولهم بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي مبرزين أهمية الاستفادة من الاجتماعات المقبلة مع الصندوق من أجل الإعلان عن برنامج شامل ومستدام وقابل للتطبيق للإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها".

على المستويبن الاقليمي والدولي فقد نقل البيان أن السيد الجرندي أكد "على أن استقرار ليبيا هو مسؤولية جماعية باعتبار الارتدادات السلبية على المنطقة ككل في صورة أي تعثر محتمل للعملية السياسية، كما تطرق الى التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء وضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها بالنظر إلى تداعياتها على مختلف المنطقة المتوسطية".

واشار البيان إلى أنّ "تطوّرات النّزاع الرّوسي الأوكراني شكلت أيضا إحدى محاور اللقاء حيث تم التأكيد على عدم القبول بالتدخل العسكري لحل المشاكل بين الدول وضرورة إيجاد تسوية سلمية ومستدامة لهذا النّزاع في إطار الشّرعيّة الدّوليّة ومبادئ ميثاق الأمم المتّحدة والقانون الدّولي".

شوشان