سلوان السميري: حاولنا بكل جهدنا تجنب الإضراب، لكن شركات توزيع النفط الخاصة أصرّت على تحقيق مكاسب مالية إضافية بارتهانها لحقوق العمال

أكّد الأخ سلوان السميري الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية أن الغرفة الوطنية لتوزيع النفط التابعة لاتحاد الأعراف، اشترطت وقايضت الزيادة في أجور عمال القطاع مقابل الحصول على زيادة إضافية في هامش الربح وذلك على حساب الشركة التونسية لتكرير النفط وصندوق الدعم.

وفي ردّ على بيان رئيس غرفة توزيع النفط، أشار السميري في تصريح للشعب نيوز الى ان الطرف النقابي أصدر برقية التنبيه الاضراب بتاريخ 25 جانفي 2022 وتأجّل في مناسبتين وذلك لفسح المجال للأطراف المعنية لمزيد الحوار وتقريب وجهات النظر، مبرزا أن الاضراب جاء نتيجة فشل هذه المفاوضات مع ممثلي شركات توزيع النفط الخاصة حول الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2020 و2021 والتي انطلقت منذ جوان الفارط ، أي قبل الاتفاق الاطاري الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في عرة جانفي 2022.

الاخ سلوان السميري أكد ايضا انه بالرغم من تدخل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والتزامها بتطبيق تعهداتها مع الشركات المعنية، إلا أن هذه الأخيرة أصرّت على ارتهان ومقايضة حقوق العمال لتحقيق مكاسب مالية اضافية .

ودعا الأخ الكاتب العام أعوان القطاع الى الالتفاف حول الجامعة العامة وهياكلهم النقابية دفاعا عن حقوقهم ومكاسبهم، مشددا على  أن أسس الحوار لا تُبنى على المقايضة ومؤكدا الاستعداد للدخول في مفاوضات جادة لتطوير القطاع وضمان ازدهاره والحفاظ على مكتسباته.

صبري الزغيدي