هل هي بداية انفراج في سلك العُمد بسوسة ؟
انعقدت جلسة عمل يوم الثلاثاء 26 افريل الجاري باشراف المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية سوسة حضرها المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والفرع الحامعي لموظفي الداخلية والعمد والنقابة الاساسية للعمد بسوسة، لتدارس الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده السلك في الفترة الاخيرة بسبب عزل عُمدتين.
وقد تم الاتفاق على اعادة عمدتي وادي لاية القلعة الصغرى والجرابعة بالقلعة الكبرى لسالف العمل، كما تم الاتفاق على برمجة ندوات تكوينية مشتركة والسعي كل من جانبه للتسريع باصدار القانون الاساسي الخاص الذي ينظم السلك ويحدد المهام ويحسّن من وضعية العُمد وادائهم وظروف عملهم.
وكنا في نشرة اخبارية سابقة قدمنا تغطية عن الاجتماع الاخباري الاخير للسلك بالجهة، الذي اكد فيه الحاضرون أن العمد ملتزمين بالعمل الجدي والحياد وتمثيل السلطة الجهوية في احسن صورة رغم النقائص والمعاناة التي يعانونها ومنها غياب نصوص قانونية تحميهم وتقنن عملهم، كما انهم مستعدون لتجاوز كل الصعوبات والمشاركة في الفعالة من موقعهم في انجاح المسيرة بالجهة واعلاء راية الوطن عاليا بعيدا عن كل الحسابات.
وقد اعلنت الاطارات النقابية لسلك العُمد في الاجتماع المذكور تفويضها امر متابعة الغاء قراري العزل مع سلطة الاشراف والجهات المعنية الى الجامعة العامة والاتحاد الجهوي للشغل بسوسة في اجل اقصاه منتصف شهر ماي خاصة وان هذه القرارات غير مبنية على اسس قانونية او دوافع تستوجب مثل هذا الاجراء الخطير باعتباره سيحطم عائلات ويقطع ارزاق ويشرد صغار.
واكدوا استعدادهم لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة بما في ذلك الاضراب في صورة تمسك الجهات المعنية بإقرار قراري العزل وفي هذا الصدد تم تفويض الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة بالتنسيق مع الجامعة العامة بتحديد الاشكال النضالية بما فيها الاضراب وتحديد تواريخها.
هذا ودعا العُمد الى الاسراع باصدار النظام الاساسي الذي تم الاتفاق عليه من طرف كل الهياكل المعنية بما فيها الطرف النقابي، كما دعوا سلطة الاشراف الى دعوة المسؤولين الجهويين الى مزيد التحري قبل اتخاذ مثل هذه الاجراءات وفي اقصى الحالات اعتماد سياسة التدرج في العقوبات، وبتمكين العمدة من حق الدفاع عن نفسه باعتبار انه من الشروط الاساسية في كل النزاعات.
يُشار الى ان الجامعة العامة لموظفي الداخلية والعمد تعمل حاليا من اجل تنفيذ اتفاق 29 مارس 2019 وخاصة النقاط ملفات سوية وضعية الاعتمادات المفوضة و اصدار النظام الاساسي للعمد والمنح الخاصة بالموظفين والعملة، وهي ملفات تعتبر من اهم المشاغل التي تعمل عليها الجامعة باعتبارها ملفات ذات اولوية مطلقة لا تحتمل اي تأخير او اي تردد نظرا لخصوصيتها ولأهميتها .
صبري الزغيدي
