الاتحادُ يجدد مطالبتَه بسنّ قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري
ختم الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كلمته بالتطرق الى ما يعانيه الشعب الفلسطيني والذي لا يزال يرزحُ للعام الخامس والسبعين تحت نيْرِ الاحتلالِ الصهيوني البغيضِ ويواجِهُ شتّى أنواعِ الاضطهادِ الوطني والاقتصادي والاجتماعي وذلك أمامَ أنظار المجتمع الدولي الذي يقفُ عاجزا على فرض احترام القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها منظّمةُ الأممِ المتّحدة كلّما تعلّق الأمر بالحقّ الفلسطيني.
وقال ان خمسةٌ وسبعون سنة صدرت خلالَها عشراتُ القرارات من الهيئات الدولية المختلِفة تدين الاحتلالَ وجرائمَه وتُقِرُّ بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامةِ دولتِه المستقلّة وعاصمتُها القدس الشريف وفي حقِّ العودة وفي تقرير المصير والعيش بأمن وسلام، لكنَّ هذه القرارات بقيت حِبْرًا على ورقٍ بسبب غياب إرادة دوليةٍ صادقةٍ في الانتصارِ للحقِّ وتحقيقِ السلامِ العادلِ بالمنطقة وفرضِه على المعتدين بشتّى الطرق المتاحةِ.
وأشار الطبوبي الى كيفية تعامل أوروبا والولاياتُ المتّحدة الأمريكية ودولُ الحلف الأطلسي مع الأزمة الأوكرانية الروسية وكيف تجنّدت الآلةُ الاقتصاديةُ والعسكرية والإعلامية في الغرب لدعم الحكومةِ الأوكرانية اقتصاديا وإنسانيا وعسكريا مع فرض العقوباتِ المشدَّدةِ والسريعة والمتواترةِ على روسيا.
وبين ان الأحداثُ والوقائعُ التاريخيةُ كشفت أنّ اعتماد سياسة المكيالين لن تؤدّيَ إلاّ إلى مزيدٍ من العنفِ والحروب وإلى إذكاءِ الشعور بالغُبْن المؤجِّج للكراهيةِ والتطرّفِ علاوةً على أنّها تضرِبُ في العمق مصداقيةَ الدول التي تدّعي الدفاعَ عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
وقال ان الحربُ الأوكرانية كشفت مرّةً أخرى ما يسودُ العلاقات الدولية من نفاقٍ وكذبٍ وتوظيفٍ للإعلام ومواقعِ الاتصال لخدمةِ مصالحِ الدول الكبرى وشرِكاتِها المتعدِّدةِ الجنسيّاتِ ودعاةِ الحروب والمستفيدين منها.
كما عرّت الجرائمُ الصهيونيةُ المتتاليةُ وآخرُها محاولاتُ اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسِه وعملياتِ القتل والاعتقال المتواصلة، المواقفَ المخزيةَ لعددٍ من الدولِ العربية التي هرولت إلى التطبيعِ مع الكيانِ الصهيونيِّ وصمتت أمامَ جرائمه التي ترقى إلى جرائمَ ضدّ الإنسانية بل شجّعَهُ تواطُؤُها على الإيغال فيها وعلى المضي قُدُما من أجل الضمّ النهائي للقدس وتحويلها عاصمة للكيان المحتلِّ.
وقال الأمين العام ان الاتحادُ العام التونسي للشغل، يغتنم مناسبةَ العيد العالمي للعمّال ليؤكّد وقوفَه الدائمَ إلى جانب الشعب الفلسطيني وقواه العاملة ودعمَه لصموده في وجه الاحتلال الغاشم وممارساتِه العنصرية داعيا كلَّ قوى الحرّيةِ والتقدّمِ في الوطن العربي وفي العالم وفي مقدّمتِها الحركةُ النقابية إلى تكثيفِ دعمِها لكفاحِ الفلسطنيين المشروعِ والضغطِ على دولِها من أجل وقفِ العدوان الصهيوني وإطلاقِ سراحِ آلافِ الاسرى الفلسطينيين وإنهاءِ احتلالِ الأراضي الفلسطينية وباقي الأراضي العربية المحتلّة حتّى يستعيدَ شعبُنا في فلسطين جميعَ حقوقه الوطنية المسلوبة. وأضاف ان الاتحادُ يجدد مطالبتَه بسنّ قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري.
