الأمين العام.." الاتحاد يرفض تجميعَ السلطات والتفرُّدَ بالحكم والتغيير الأحادي للقوانين والتشريعات"
قال الأمين العام نور الدين الطبوبي في كلمته اليوم ان الاتحادَ العام التونسي للشغل، كان قد ساند منذ البداية قرارات 25 جويلية على أملِ أن يكون هذا المسارُ فرصةً أخيرة لتونسَ ولشعبِها للخروجِ من حالة التردّي التي صارت إليها الأوضاعُ بالبلاد من خلال إعطائِها دفعًا جديدا لإنقاذِ تجربتها الديمقراطية الناشئة وتعميقِها وتحديدِ ما يتطلّبه الوضعُ من إصلاحاتٍ تراكِمُ على ما أنجزه الشعب من مكاسب ونجاحاتٍ سواء في فترة بناءِ الدولة الوطنية الحديثة أو تلك التي حقّقها خلال وبعد ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي.
وأوضح ان أملهم كان في المسارعة بالنقاش حول مجمَلِ هذه الإصلاحاتِ حتّى يتم تداركَ ما أعاقتْه التجاذباتُ والصراعاتُ والسياساتُ الفاشلة خلال العشرية التي تلت الثورة وحتّى توضعَ تونسَ من جديد على دربِ العدالةِ والتنمية وإعادةِ الاعتبارِ للدولة ولمؤسّساتِها ولصيانة استقلالَها الوطني وسيادة قرارِها بعيدا عن التدخّلاتِ والإملاءات الخارجية مهما كان مصدرُها.
وبين انه ومساهمةً من الاتحاد في بناء هذا المسار وتواصلاً مع هويَّتِهم كقوّةِ اقتراحٍ وبناءٍ، فقد أكّدوا على ضرورةِ تنظيمِ حوارٍ وطني بإشراف رئيس الجمهورية يُعَالِجُ كلَّ مظاهر الأزمة التي يتخبّطون فيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا. وذكر بان الاتحاد كان قد دعا إلى الإسراعِ بإنهاء الحالة الاستثنائية وتوخّي صياغةٍ تشاركيةٍ لنظامٍ سياسي ولقانون انتخابيٍّ متلائميْن مع وضعِ البلاد ومع خصوصيّاتِ المجتمع وغيرِ مسقَطَيْن من الخارج، مع الالتزامِ الكامل بضمانِ الحقوقِ الاقتصادية والاجتماعية والحرياتِ العامّة والفردية والتشبّث بمبدأ فصلِ السلطات والتوازنِ بينها واحترامِ استقلاليةِ القضاء وتحييدِ مؤسّساتِ الدولة من إدارةٍ وجيشٍ وطني وأمنٍ جمهوري والنأيِ بها عن الصراعاتِ السياسية والتجاذباتِ الحزبية ورفضِ الاستقواء بالأجنبي.
واستطرد الأمين العام انه وبالمقابلِ اتّسمَ موقفُ رئيس الجمهورية بالتردّد وعدم الوضوح مخيّرا تنظيمَ استشارةٍ إلكترونية موجَّهة نحو الشباب بالخصوص. ودون الخوض في محتوى هذه الاستشارة ونسبة الإقبال عليها. وشدد على انهم يؤكدون اليوم ما سبقَ وعبَّروا عنه مرارًا من أنّ الاستشارةَ لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار الوطني الفعلي، موضحا انه وحتّى لا يكونَ هذا الحوارُ شكليّا فقد تمسَّكْوا بألاَّ يتمَّ وفق نتائجَ مسبَقَةٍ تُحدَّدُ خارجَ إطارِ الحوارِ..
وحتّى يكونَ هذا الحوارُ فعليّا أكّدوا على مشاركةِ كلّ الأحزاب الوطنية الملتزمة بمدنيّة الدولة وسيادتِها ورفضَ العودة إلى ما قبل 25 جويلية..
وحتّى يكونَ هذا الحوارُ واسعا فقد طالبوا بمشاركةٍ فاعلةٍ للقوى الاجتماعية والمدنية الوطنية..
وحتّى يضمنوا حلولاً شاملةً ونتائجَ في مستوى انتظاراتِ الشعب فقد شدّدوا على أن يتناوُلَ هذا الحوار كلِّ عناصر الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
واعتبروا أنّ المنصّاتِ الالكترونية ليست إلاّ عاملا مساعدا على إثراء الحوار لا قاعدةً له وهي فرصةٌ لا غيرَ لمن أتيحت له الإمكانياتُ لإبداءِ الرأي وتقديمِ المقترحات المساهمةِ في تجاوز المصاعب.
وأضاف الأمين العام انهم يريدون حوارا صادقا عميقا دون قراراتٍ مسبَقةٍ، لا غلبةَ فيه سوى لتونس ولشعبِها ولمستقبلِ أجيالِها ليكونَ فرصةً حقيقية وربما الأخيرة لتجميع ما يمكن تجميعه من قوى وطنية حيّة حول مشروع تنموي وطني، ولتحفيزِ أكبرِ قدرٍ من الطاقات والعزائمَ التونسية داخل الوطن وفي المهجر، ولِحشْد أفضلِ ما يمكن من مواردَ داخلية وخارجية للقفز إلى برّ الأمان واستئنافِ مسيرة ِالشعب نحو التقدّم والحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والمستدَامَة.
وأوضح الطبوبي انه وبقدر رفضِهم العودةَ إلى العشرية البائدة وتصدّيهم المبدئي والفعلي لمن يريدُ أن يعودَ إلى الحكم عبر السفارات، فإنّهم يرفضون وبقوّة الدعواتِ المغامِرة لتفتيتِ الدولة وخلقِ كياناتٍ موازيةٍ ستدفع البلادَ إلى المجهولِ، إضافة الى رفضهم تجميعَ السلطات والتفرُّدَ بالحكم والتغيير الأحادي للقوانين والتشريعات.
