في الذكرى 45 لتاسيسها ..الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تدعو الى احترام قيم الدولة المدنية وصيانة الحريات الاساسية
أحيت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الذكرى الخامسة والأربعون لتأسيس الرابطة.
وبهذا المناسبة توجهت المنظمة في بيان لها إلى مؤسسيها، الأحياء منهم والمتوفين، وإلى كل من تعاقب على المسؤوليات في هياكلها و إلى كافة مناضليها وأصدقائها بالداخل والخارج بأسمى عبارات التقدير والإكبار لما قدموه من جهود وتضحيات لكي تحافظ على وجودها و على استقلالية قرارها وأن تبقى صامدة في وجه كل التحديات التي واجهتها.
وذكّرت الرابطة في بيانها، بانها كانت أول المنظمات الحقوقية في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، ومن أوائل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي خارج المجال الأروبي. وأوضحت انها تأسست في ظرف كانت بلادنا تعيش فيه تحت نظام حكم الحزب الواحد، ولم تتهيأ بعد لقبول الرأي المخالف، ومع هذا نجحت في تركيز أسسها الأولى وأنشأت فروعا لها في أغلب جهات البلاد. وأضافت انها واجهت من بداية تسعينات القرن الماضي وحتى ثورة 2010 نظاما استبداديا عمل كل ما بإمكانه على محاصرة نشاطها، فأغلق مقراتها وضيق على نشطائها، ومع ذلك صمدت وتصدت لكل محاولات اختراقها.
وبعد الثورة كانت هذه المنظمة في مقدمة القوى المدافعة عن الحريات الخاصة والعامة وباقي الحقوق الأخرى و عن مدنية الدولة، وتصدت للقوى الماضوية المعادية للحداثة، وقاومت كل التعبيرات الفاشية وساندت مطالب للفئات المحرومة من حقوقها الأساسية في الشغل والحرية والكرامة.
وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على دورها الوطني والدولي الذي لم يحل دون القيام بمهامها الأساسية في نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات ومتابعتها.
وتوجهت الرابطة بالشكر إلى كل شركائها من منظمات وطنية ودولية على ما يقدمونه من دعم لأنشطتها، في إطار احترام توجهاتها واستقلاليتها.
واعتبرت انها نجحت في استكمال بنائها الذاتي من خلال عقد مؤتمرات دورية لفروعها المنتشرة في كل ولايات البلاد، وكذلك عقد سبعة مؤتمرات وطنية وهي تستعد حاليا لإنجاز مؤتمرها الثامن في فترة قريبة، آملة أن تجدد التزامها بثوابتها ومرجعياتها الوطنية والدولية، مبينة انها استثمرت رصيدها المعنوي وثقة المجتمع المدني والسياسي في مناضليها لتلعب دورا نشيطا في الحوار الوطني بين نهاية 2013 وسنة 2014، مما مكن البلاد حينها من تجاوز أزمة حادة وشاملة، ولو جزئيا ومؤقتا. وهو ما برر حصول الرابطة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين واتحاد الصناعة والتجارة على جائزة نوبل للسلام.
وأكدت انه بسبب تواصل الأزمة بعد ذلك التاريخ، كانت الرابطة قد حذرت مرات عديدة من خطورة عدم استكمال المؤسسات الدستورية والمصالحات المغشوشة ومن عدم تفعيل القوانين لمواجهة الفساد المستشري ومن توظيف هياكل الدولة لأغراض حزبية ومن غياب الجدية في محاسبة المسؤولين على الاغتيالات السياسية وغيرها من مظاهر الأزمة.
وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها، انها ولئن اعتبرت أن ما حصل يوم 25 جويلية 2021 كان منعرجا قد يساعد على تجاوز أزمة عشرية سوداء عجزت خلالها الحكومات المتعاقبة على محاربة الفساد وتحقيق مطالب ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي وفي إرساء بديل اقتصادي واجتماعي يقطع مع السابق، فقد نبهت إلى ضرورة أن يكون ذلك في إطار احترام قيم الدولة المدنية وصيانة الحريات الأساسية.
كما جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان استعدادها للمشاركة في كل ما قد يساعد على الخروج من الحالة الراهنة شريطة أن يكون ذلك ضمن رؤية تشاركية ملزمة لكل الأطراف، وبدون ضوابط معدة مسبقا ، تشارك فيها منظمات المجتمع المدني الفاعلة والأحزاب غير المسؤولة عن الأزمة الأصلية ويكون هدفها الأول الاستجابة لمطالب الشعب في دولة مدنية تضمن الفصل بين السلطات وتصون مختلف الحقوق.
