غدا في قطاع الفلاحة: تجمع احتجاجي وطني على تجاهل الحكومة ووزارة الفلاحة لمشاكل متراكمة ومزمنة

ينفّذ أعوان المؤسسات والادارات بقطاع الفلاحة غدا الخميس تجمعا احتجاجيا برفع الشارة الحمراء، وذلك بمركّب وزارة الفلاحة بالعاصمة، بتأطير من الجامعة العامة للفلاحة وباشراف من المركزية النقابية للاتحاد.

هذا التحرك تقرّر إثر تعطل ملف القطاع ضمن اتفاقات 5 زائد 5 وحيال ما تبديه الوزارة والدوائر المسؤولة من تلكّؤ في تطبيق الاتفاقات والاستجابة للمطالب القطاعية وتعاملها غير المقبول مع طلبات الجلسات وتعمّدها عدم الردّ بشـأنها في حين تستقبل من لا شرعية ولا تمثيلية لهم، كما يأتي أيضا رفضا للمنشور 20 الصادر عن رئاسة الحكومة والضارب للحوار الاجتماعي في العمق .

عمال الحضائر

ومن المشاكل التي يشكو منها القطاع تباطؤ نسق تسوية وضعيات عمال الحضائر وعدم إدراج الشريحة العمرية من 45 الى 55 سنة ضمن مسار التسوية واسعافهم استنادا للقانون عدد 27 المرخ في جوان 2021، وذهاب الادارات لايقاف حتى من قلّ عمره عن 45 سنة بدعوى عدم الاسترسال وهو التمشي الذي يرفضه المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة ويطالب باسعاف هذه الفئة من مستخدمي الوزارة.

ملف الترقيات

من ناحية أخرى، دعا مكتب الجامعة الموظفين كافة الاسلاك والرتب الى ايلاء ملفات ترشحاتهم للترقيات ما يلزم من العناية والتقيّد بمقتضيات قرارات الفتح والمناشير حتى لا يتم التأخير في معالجتها.

ومعلوم ان مكتب الجامعة بذل مجهودا استثنائيا في معالجة ملف الترقيات من اجل تدارك التأخير الحاصل في صدور نتائجها لا سيما نتائج سنتي 2017 و2018، كما حرص المكتب على التسريع في نسق عمل اللجان ونجح في اصدار نتائج سنة 2019 رغم ما شابها من تعطل متعمّد احيانا، الى جانب التمكّن انتزاع الحق في ترقيات 2020 و2021 رغم صعوبة الوضع.

الانظمة السلكية

وفي بيان له، اكد مكتب الجامعة ضرورة العمل جماعيا من اجل اصدار الانظمة السلكية للاداريين والمهندسين والتقنيين والعملة والسلك المشترك لأعوان المخابر ومحللي الاعلامية واصدار الاوامر والمناشير المتعلقة بالمطالب الافقية من منحة العمل الليلي ومنحة السماعة ومادة الحليب ووصولات الشراء لزيّ الشغل، الى جانب اعادة توظيف الاعوان حسب مؤهلاتهم وشهائدهم العلمية بتطبيق الامر عدد 1143 ، واحداث ديوان للغابات وافراده بنظام اساسي خاص به والاسراع باصدار القانون الموحّد للمراكز الفنية والمجامع المهنية.

المنشآت والمؤسسات العمومية

من جانب اخر، كشف مكتب الجامعة  تعمّد وحدة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة تعطيل الملف القطاعي الخاص بأعوان وعمال هذه المؤسسات، فلا الانظمة الاساسية والهياكل التنظيمية للمنشآت والمؤسسات العمومية القطاعية أُفرج عنها ولا وضعية العمال الوقتيين بها تمت تسويتها.

هذا وتتواصل مماطلة الوزارة والدوائر المسؤولة حدّ تعطيل تجديد هقود الاعوان الاداريين والفنيين بديوان الاراضي الدولية واصبح تأخّر أجور العاملين بالمركّبات والضيعات ووحدات الانتاج شأنا دوريا يؤثر سلبا على وتيرة العمل ويهدّد ديمومة المؤسسة، وفي هذا السياق، جدّد مكتب الجامعة تمسكه بتطبيق الاتفاقات السابقة بهذا الخصوص ودعا الى تنفيذ خطة اعادة هيكلة الديوان المتفق حولها بين الطرفين الاداري والنقابي.

كما ندّد مكتب الجامعة بالتخريب الممنهج الذي طال الشركات التعاونية الناشطة في مجال الحبوب والبذور من طرف المشرفين المتواترين عليها، وطالب الوزارة بضرورة التصدي لهؤلاء ومحاسبة الفاسدين مجدّدا تمسكه بانقاذ هذه المؤسسات عبر اعادة هيكلتها ماليا واداريا وإفرادها بقانون اساسي خاص وتأمين أجور العاملين بها ورافضا ما تلوّح به الدوائر المسؤولة من رغبة في التخلّي عن الشركة التعاونية للبذور والمشاتل الممتازة وحّلها كما طالب بضرورة تتبع من تسبب في الاضرار بها.

العاملات الفلاحيات

وبخصوص معاناة العاملات الفلاحيات، استنكر مكتب الجامعة صمت الدوائر المسؤولة ووزارات الفلاحة والشؤون الاجتماعية والمرأة والنقل واتحاد الفلاحة حيال ملف النساء العاملات الفلاحيات وعدم الجدّية في معالجة وضعهن، واكد المكتب الاسراع بالتدخل لترجمة الاتفاقية الاطارية للفلاحة الى اتفاقيات قطاعية تضمن لهنّ عملا لائقا وأجرا عادلا وتحفظ كرامتهن.

صبري الزغيدي