الخبير النقدي منجي المقدم: رفع نسبة الفائدة المديرية محدود النجاعة وسيضرب محرك النمو الوحيد

قرر البنك المركزي التونسي اليوم رفع نسبة الفائدة المديرية بنسبة 0.75 بالمائة لتصبح في حدود 07 بالمائة. وقال المركزي التونسي في بيان صادر اليوم انه اتخذ القرار على إثر تقييم المخاطر المحيطة بديناميكية التضخم وتوازن القطاع الخارجي خلال الفترة القادمة. كما أكد المجلس على إيمانه بضرورة الشروع بأسرع ما يمكن في الإصلاحات الهيكلية اللازمة.

وبين البنك المركزي ان مستويات التضخم ستبقى عالية وتاريخية خلال سنتي 2022 و2023. وفي تعليقه على قرار رفع نسبة الفائدة المديرية قال الخبير الاقتصادي منجي المقدم ان قرار رفع نسبة الفائدة كان منتظرا لان الوسيلة الوحيدة التي يعتمدها البنك المركزي لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار هو رفع نسبة الفائدة المديرية.

وفسر الخبير الاقتصادي في تصريح للشعب نيوز ان فلسفة البنك المركزي تقوم على يعني رفع نسبة الفائدة المديرية وهو ما يؤدي الى ارتفاع نسبة السوق النقدية التي تلجؤ اليها البنوك للحصول على السيولة. ونتيجة لارتفاع كلفة حصول البنوك على السيولة فان هذه الأخيرة تقوم بدورها برفع الفائدة على القروض الممنوحة للحرفاء من افراد ومؤسسات. فالهدف الأساسي للبنك المركزي من خلال رفع نسبة الفائدة المديرية هو تقليص حجم القروض الممنوحة بهدف التحكم في الكتلة النقدية والحد من التضخم.

واعتبر الخبير الاقتصادي والنقدي المنجي المقدم ان هذا الاجراء ينطوي على خطا كبير وهو اعتماد الوسائل النقدية لمقاومة ظاهرة غير نقدية. وشرح ان التضخم يتاتى من الاحتكار وانفلات مسالك التوزيع والتوريد وهي مجالات لا يمكن التحكم فيها عبر رفع الفائدة المديرية وفي جابته عن سؤال الشعب نيوز حول تمسك المركزي بهذه السياسات الليبرالية بين الخبير الاقتصادي ان سياسات البنك المركزي ليست حتى إجراءات ليبرالية لان نسبة الفائدة في البنوك الامريكية وهو بلد معروف بالسياسات الليبرالية، كانت في حدود الصفر الى عدة أسابيع قليلة وقد تم رفعها مؤخرا الى حدود نصف نقطة بالمائة (0.5 بالمائة). واعتبر ان الوصف الادق لسياسات النقد الدولي هي السياسات الكلاسيكية الجامدة التي تعتبر التضخم ظاهرة نقدية.

وعن انعكاسات قرار رفع نسبة الفائدة عن الاقتصاد بوجه عام شرح الخبير الاقتصادي منجي المقدم ان ضرب قدرة الحصول على التمويل سيعطل محرك انمو الوحيد الذي يعتمد عليه الاقتصاد التونسي وهو الطلب الداخلي وشرح انه كان على الدلة ان تقوم بكل ما يلزم من لكسر الركود الاقتصاد عبر تحفيز الطلب الداخلي وليس اتخاذ إجراءات تعطله وتزيد من الركود.

أبو ابراهيم