في مركز التوثيق الوطني: الأعوان يطلبون نقلة جماعية بعد ان أصبحت الإدارة توثق انتهاكات الحق النقابي بدل الذاكرة الوطنية.

طالب اطارات وأعوان ومسؤولو مركز التوثيق الوطني بنقلة جماعية الى المصالح المركزية برئاسة الحكومة وذلك جراء حالة الاحتقان غير المسبوقة التي يعيشونها نتيجة السياسة المتبعة في تسيير المؤسسة من قبل الإدارة العامة حيث أغلقت الإدارة العامة باب الحوار لتفتح الباب أمام ممارسات الهرسلة والترهيب في حق الأعوان والمسؤولين وتعمد لاحقا إلى تعطيل سير العمل العادي وتسريب الاشاعات والضغط على بعض الموظفين للوشاية بزملائهم .

وأوضح لنا الطرف النقابي بالمركز الوطني للتوثيق بأن ردود فعل المدير العام مرتبطة بطلب الحوار حول عدد من الإخلالات ونقض التعهدات على غرار المماطلة في تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لمركز التوثيق الوطني وعدم تفعيل الأمر الحكومي الجديد عدد 463 المؤرخ في 8 جوان 2021 وإسناد الخطط الوظيفية المحدثة بالأمر المذكور. زيادة على تهميش المسؤولين بمختلف درجاتهم والتأثير عليهم عند اتخاذ ابسط القرارات التي تهم مصالحهم ومنعهم من ممارسة صلاحياتهم المنصوص عليها بالأوامر الخاصة بتسميتهم.

ويشير الطرف النقابي إلى إصرار الإدارة العامة على مواصلة اتخاذ القرارات الإدارية العشوائية للتنكيل بالموظفين والعملة والتعامل معهم بمزاجية ونرجسية والحط من معنوياتهم مما أدى إلى خلق محيط غير ملائم للعمل ودفع العديد من الكفاءات إلى  هجرة المؤسسة هروبا من جحيم الإدارة العامة ويؤكد الطرف النقابي الحريص على مستقبل هاته المؤسسة العريقة بأنه يجب على الإدارة العامة التخلي عن سياساتها المناهضة للحق النقابي وان تترفع عن ردود الفعل نحو التفاعل والحوار وأن يكون المركز مكسبا لتوثيق الذاكرة الوطنية لا مركزا لتوثيق انتهاك الحق النفابي.

نصرالدين الساسي