حزب التيار الشعبي يستنكر تحول "زيارة الغريبة" إلى مناسبة سنويّة لتعميق التطبيع مع كيان العدوّ

أصدر التيار الشعبي اليوم الخميس 19 ماي 2022 بيانا شديد اللهجة تحت عنوان "التطبيع خيانة عظمى" استنكر فيه "تحوّل ما يعرف "بزيارة الغريبة" إلى مناسبة سنوية لمزيد تعميق التطبيع مع كيان العدوّ وإلى فرصة لتدخل أخطر عناصره الارهابية لبلادنا وهو ما حصل في زيارة هذا العام أيضا ،إضافة إلى تواجد عناصر تونسية من غير أبناء الديانة اليهودية من المتعاونين مع كيان العدوّ الصهيوني في تمرير أخطر مشاريعه حاليا وهو ما يسمى بمشروع "الإبراهمية" على غرار المدعو "حسن الشلغومي" وغيره.

وأكد التيار الشعبي في بيانه ادراكه "لما تواجه تونس على غرار كلّ الدول العربية من ضغط هائل من أجل الإنخراط في مسار التطبيع، وقد تفاقمت هذه المخاطر جرّاء ما تسبب فيه حكم العملاء والفساد من تبديد لمقدرات شعبنا طيلة السنوات الفارطة ، حيث باتت بلادنا تحت الإبتزاز ، "إما التطبيع او الحصار والتجويع".

وعبر أنه "وأمام هذه الأوضاع" يهمه التذكير؛ بتمسكه بقانون يُجرّم التطبيع مع كيان العدو لوضع حدّ لهذه الجريمة المتفاقمة من جهةٍ ، ولحماية الأمن القومي لبلادنا الذي يتعرّض للتخريب أمنيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا، تأكيده على محاسبة كل من تساهل في دخول عناصر من الكيان الصهيوني إلى بلادنا تحت شعارات زائفة" مؤكدا "ألا علاقة لهذه العناصر بحرية المعتقد وإنما هم مجموعات من المجرمين من المفروض أن تَتِمّ ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية لا استقبالهم استقبال الضيوف".

وأشار الحزب الى أن مقاومته للتطبيع والمطبعين عبر ملاحقتهم قضائيا وعزلهم سياسيا واجتماعيا وإعلاميا خيارٌ لا رجعة فيه حتى يتحول الى سياسة دولة في تونس، وأنه سيعمل مع كل الوطنيين على أن يكون تجريم التطبيع مع كيان العدو ضمن التشريعات القادمة في بلادنا. وأشار التيار في بيانه إلى أن تجريم التطبيع نابع من إدراكِ كاملٍ من أنّ مقاومة العدوّ الصهيوني في قلب المشروع الوطني السيادي وفي المحور من الاشتباك الاستراتيجي مع قوى الهيمنة ووكلائها المحليين، الذين يلعبون معا دورا أساسيا في إعادة إنتاج التخلف والاستغلال والفقر والبطالة وأن تجارب الدول العربية الذي طبّعت منذ عقود لم تجْنِ منها إلا السراب من وعود التمويل والاستثمار، بل ازدادت أوضاعُها سوءًا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأمنيا.

وجدد الحزب دعوته الى ضرورة انتهاج سياسة خارجية تقوم على بناء شراكات إستراتيجية مع الدول المغاربية والعربية والإفريقية ومع المجموعات الاقتصادية الصاعدة في الشرق لتجاوز عمليات الابتزاز والضغوط الخارجية التي تتعرض لها البلاد وتحرير مبادلات تونس الاقتصادية من الإرتهان لقوى الهيمنة الغربية التي عبثت بآمال شعبنا طيلة عقود من التبعية، والتي تريد اليوم فرض خيارتها الفاشلة مجددا علينا.