في الندوة الصحفية للاتحاد الأخ حفيظ حفيظ .." لا نية ولا استعداد للحكومة بانقاذ المؤسسات وتفعيل الحوار الاجتماعي"

اكد الأخ حفيظ حفيظ الامين العام المساعد للاتحاد بأن اقرار اضرابين عامين في القطاع العام والوظيفة العمومية لا علاقة لهما بموقف الاتحاد من الحوار وليسا رد فعل لأن اقرارهما يعود الى اكثر من شهرين عن انعقاد مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية الذين اقرا مبدأ الاضراب العام في حال عدم التقدم في النقاط المطروحة والعالقة.

واشار الأخ حفيظ أولا بأن اقرار مبدأ الاضراب العام وترك تحديد موعدها وتاريخه للمكتب التنفبذي للاتحاد كان الهدف منه هو التقدم في فض الاشكالات المطروحة على طاولة المفاوضات لأن الاضراب ليس هدفا في حد ذاته.

وعدد الأخ حفيظ النقاط الخلافية.وهي خمسة اولها إلغاء المنشور عدد 20 الذي لا يسمح باجراء مفاوضات حرة وهو مخالف لدستور الجمهورية الثانية وللاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادفت عليها بلادنا وقد أصبح هذا المنشور بشكل عائقا للحوار الاجتماعي والنقطة الثانية تتعلق بتطبيق ما وردة باتفاق 6 فيفري 2021 والذي شمل عديد الاتفاقات التي تعود الى سنة 2018 والتي تم الاتفاق بشانها بشكل تشاركي وبدأت الاوامر الترتيبية المتعلقة بها في الصدور لكنها توقفت بعد 25 جويلية.

أما النقطة الثالثة فتتعلق بفتح مفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية والمنصص عليها سابقا على ان تفتح سنة 2020 لكن وبالنظر للازمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19 فقد ارتاى الاتحاد تاجيل هذه المفاوضات الى سنة 2021 لكن مسار التفاوض توقف.

أما النقطة الرابعة فتتعلق بجلسات خمسة زاىد خمسة ومراجعة الاجر الادنى خاصة في علاقة بتعديل جرايات متقاعدي صناديق الضمان الاجتماعي . واوضح الأخ حفيظ بأن الحكومة تنصلت من كل التزاماتها السابقة والتي من بينها بعث لجنة مشتركة للنظر في وضعيات المؤسسات العمومية حالة بحالة وهو ما يقيم الدليل مرة أخرى على ان الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية لا تريد إنقاذ القطاع العام وانما هي تدفع نحو افلاسه ومن ثم التفويت فيه وبيعه. وان الحكومة الحالية لا نية ولا استعداد لديها لايجاد حلول عبر الحوار.

نصر الدين ساسي