في رسالة مفتوحة إلى قيس سعيد: منظمات المجتمع المدني ترفض إقصائها من مراقبة الحوار مع الاتحاد الأوروبي

جددت منظمات المجتمع المدني في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد  التذكير بأهمية المجتمع المدني التونسي في جعل الاتفاقيات ما بين تونس والاتحاد الأوروبي في مستوى تطلعات الشعب التونسي وذلك عبر ما تبذله مختلف مكوناته من جهد بلا كلل ولا ملل. وطالبت في هذا الإطار بعدم إقصائها من مراقبة الحوار بين تونس والاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية واعتبرت منظمات ان ن تغييب المجتمع المدني من محادثات الرئيس قيس سعيد مع الإتحاد الأوروبي خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسيل، يشير إلى غياب نظرة إستراتيجية. كما ذكر البيان بأهمية دور المجتمع في تونس الذي ساهم عبر الحوار الوطني سنة 2013 في تجنيب البلاد الفوضى التي كانت تتهددها. ودعا البيان الى ضرورة مشاركة المجتمع المدني التونسي ، في اي حوار داخل تونس او في إطار العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية التي تنخرط فيها تونس حتى يصبح التطلع الديمقراطي المنبثق عن الثورة واقعًا ملموسًا ودائمًا.  هذا وقد امضي هذا البيان كل من، الأورومتوسطية للحقوق، والإتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية القضاة التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس.

السعيدي