وثيقة الاتحاد اقتراح بديل لما تتداول فيه الحكومة مع صندوق النقد الدولي وليست برنامجا اقتصاديا واجتماعيا كاملا

كتب نزار بن صالح، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي: تداولت وناقشت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الجمعة الماضي، وثيقة وقع إعدادها صلب قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد، وتمثل هذه الوثيقة اقتراحات الاتحاد للخروج من مأزق الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد منذ سنوات نتيجة طبقة سياسية أقل ما يقال فيها أنّها غير كفأة لإدارة الشأن العامّ. وتحمل هذه الوثيقة تصورات الاتحاد، وهي تصورات عقلانية، ومنطقية ومن الممكن إيجاد توافق وطني عريض حولها، واقناع شركائنا الدوليين بوجاهتها.

في طيات هذه الوثيقة بعض الأفكار من الضروري توضيحها وتبيانها للرأي العام الوطني:
- هذه الوثيقة مهمة ومحورية بل مؤسسة cardinale ورغم انها ليست برنامجا اقتصاديا واجتماعيا كاملا لتونس وإنما اقتراح بديل une contre proposition لما تتداول فيه الحكومة مع صندوق النقد الدولي، فإنها لا تقل أهمية عما انتجه الاتحاد سنة 1955 من برنامج اقتصادي واجتماعي. وتؤكّد هذه الوثيقة أنّ الاتحاد لا زال كما كان منذ تأسيسه بوتقة للأفكار النيّرة وللوطنية بوصلته تونس، ودوره الوطني مطلوب وأمر ضروري للبلاد، ويتأقلم ويتطور حسب التحديات المطروحة عليها.
- تعيد هذه الوثيقة إحياء الفكرة الإصلاحية التي رافقت الاتحاد منذ انبعاثه وعودتها إلى قلب النقاش داخل هياكله. الاتحاد هو الطرف الذي يريد الإصلاح ومن يعطل الإصلاح الحقيقي ليس الاتحاد بل لوبيات تكونت من التقاء المصالح السياسية والمالية لأطراف معروفة، ولأسباب باتت لا تخفى على المتابعين. وعودة الفكرة الإصلاحية من باب الاتحاد الكبير تؤشّر على تهافت مقولة "تونس خراب لا يُصلَحُ" ونهاية الهوس العبثي بفكرة "التفكيك لإعادة التأسيس" التي حملتنا إلى ما نحن فيه اليوم. تونس ليست خرابا يقتضي التأسيس، تونس ليست غنيمة آن وقت قطافها، تونس لا تزال تنبض حياة وأملا، وتحتاج إعادة إحياء الفكرة الإصلاحية.
- هذه الوثيقة تنم عن روح المسؤولية وتحفّز على العمل، وتعتبر ردّا على خطابات السيادوية والقوّة المزيفة التي لا تستند إلى عناصر القوة الحقيقة (اقتصاد قوي، نمو، تنمية، توزيع عادل للتضحية وللثروات،...) وعلى المقولات المروّجة لأوهام الإيرادات السهلة rentes وتصورات أنّ تونس تزخر بثروات طبيعية منهوبة من أطراف أجنبية منذ 1956 بتواطؤ من كل من حكموا تونس منذ ذلك التاريخ وأن الحلّ يقتصر على استرجاع هذه الثروات ثم التمتع بإيراداتها دون جهد أو سعي.
- هذه الوثيقة تردّ بطريقة غير مباشرة على الخطاب العدائي الموجه ضد الاتحاد، من مقولات اتحاد الخراب، الاتحاد المعطل للاصلاحات، الاتحاد لا أفكار له، الاتحاد مع الجمود،.....خطاب استهلكته عديد الأطراف السياسية وروّجت له متصورة انها ستجني ثماره فجنت شوكا لها وجنت البلاد المآسي، ووصل الأمر بالبعض منها إلى الهجوم على مقاراته والتهجم على رموزه وقياداته مستعينا بأنصاره وحلفائه.
- الاتحاد منفتح وقادر على استيعاب الكفاءات العلمية الوطنية بحكم ان من اشتغلوا على هذه الوثيقة صلب قسم الدراسات والتوثيق أساتذة جامعيون في الاقتصاد والمالية مشهود لهم بالكفاءة وبالوطنية وبانخراطهم في تصورات الاتحاد من أجل دولة وطنية، وديمقراطية ذات كنه اجتماعي وفق ما تؤكد عليه أدبيات الاتحاد من دراسات ولوائح ومرجعيات.
الإصلاح، المسؤولية، العمل، الكفاءة.
دولة وطنية، وديمقراطية ذات كنه اجتماعي.