"الهايكا" تتوجه برسالة مفتوحة إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة بعد تعطل سبل التواصل المباشر.

تحت عنوان "من أجل التسريع في معالجة ملف الإعلام العمومي وتوضيح سياسة الحكومة بخصوصه" توجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في شخص رئيسها السيد النوري اللجمي أمس الاثنين 30 ماي 2022 برسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة هذا نصها: "إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، واستنادا لنتائج معاينتها المستمرة لوضعية الإعلام السمعي البصري العمومي في إطار الصلاحيات الموكلة لها بمقتضى المرسوم عدد 116 لسنة 2011، وبالنظر لما سجلته من إشكالات على مستوى التعاطي مع هذا الملف، تتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة بعد أن تعطلت سبل التواصل والتنسيق مع الحكومة لا سيما أن الهيئة راسلتها في أكثر من مناسبة دون تسجيل أي تفاعل".

كما جاء في نص الرسالة أنه و"إذ تذكر الهيئة بأهمية دور الإعلام وخاصة الإعلام العمومي في إنجاح مسار تركيز الدولة المدنية الديمقراطية من خلال ضمان مبدأي التنوع والتعددية والانفتاح على مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية والمساهمة في إدارة الاختلاف والنقاش العام والتداول السلمي على السلطة، فإنها تؤكد على ما يلي: إن الوضع الراهن يحتم إيلاء الأولوية القصوى لملف الإعلام العمومي، خاصة أمام الالتزامات المحمولة عليه، ووضع حد لسياسة التهميش والمماطلة ومحاولات التوظيف، والحل النهائي لأزمة التسيير الناتجة عن خيارات التسيير المؤقت على رأس مؤسسة التلفزة التونسية والفراغ الإداري على رأس مؤسسة الإذاعة التونسية.

وإن معاينة الهيئة لواقع الحال يشير إلى أن أزمة الإعلام العمومي لم تزدد إلا تعقيدا وأن توجه الحكومة نحو إعادة إنتاج السياسات ذاتها التي انتهجتها الحكومات السابقة إنما هو تعميق للأزمة وتجذير لها". وخلصت الرسالة الى التأكيد على أنه "قد أصبح من الضروري أن توضح رئاسة الحكومة سياساتها تجاه الإعلام السمعي البصري والإفصاح عن إرادة حقيقية وراسخة للانخراط في مشروع إصلاحه وفق رؤية تشاركية وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة ومختلف المؤسسات والهياكل المعنية".

هذا ودعت الهيئة كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة "الى التقصير المسجل على مستوى معالجة ملفات الإعلام العمومي العالقة وفي مقدمتها تسمية رئيس مدير عام لكل من مؤسسة التلفزة ومؤسسة الإذاعة التونسيتين من خلال تفعيل آلية الرأي المطابق للهيئة بشكل عاجل، وحل الإشكالات الإدارية والاجتماعية المتعلقة بإلحاق إذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم" بالإذاعة العمومية، وذلك ترسيخا لاستقلالية المرفق الإعلامي العمومي في سبيل النأي به عن أي استغلال أو توظيف خاصة خلال حملة الاستفتاء والانتخابات".