اضراب عام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية طيلة يوم 16 جوان
أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصتلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد، فإن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2022 اقرت دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية (159 مؤسسة ومنشأة) في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان 2022 من أجل تلبية جملة مطالبها والمتمثلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021.. وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة.. إضافة الى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات .2023-2022-2021 .
ومن بين المطالب أيضا، الشروع الفوري في اصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018.
ويعتبر إلغاء المساهمة التضامنية (1%) من بين المطالب المطروحة أيضا، إضافة الى المطالبة إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
