إيمان قزراة: توجيه الاتهام إلى راشد الغنوشي أصبح حقيقة قضائية ربحنا معركة الحق في التقاضي وسنخوض المعركة ضدّ التخفي والإفلات من العقاب

* خليفة شوشان

عقدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي أمس الاربعاء غرة جوان 2022 ندوة صحفية تحت عنوان «مستجدات ملف الجهاز السري لحركة النهضة» وذلك إثر ما تمّ تداوله من معطيات جديدة حول ملف الجهاز السري لحركة النهضة. 

خضنا كل المعارك القانونية من أجل الحق في التقاضي

ولمزيد معرفة المستجدات في الملف خاصة إثر قرار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس تحجير السفر على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و36 من قيادات حركة النهضة. هذا ما جاء في اتصالنا مع عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بعيد ومحمد البراهمي إيمان قزارة التي أوضحت أن قرار تحجير السفر على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تم اتخاذة من قِبَلِ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس وليس من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، وأكدت أن هذا القرار جاء نتيجة تقدم هيئة الدفاع بكثير من الشّكايات عبر مسار قضائي انطلق منذ أكتوبر 2018 تجزأت منه أطراف بفعل تدخل حزب حركة النهضة التي كانت مسيطرة على مفاصل المؤسسات القضائية وتحديدا عن طريق القاضي بشير العكرمي الذي قسم الشكايات التي تقدمنا بها وأحال بعضها وحصّن راشد الغنوشي وبعض القيادات النهضاوية الأخرى من التتبع القضائي وحرم المواطنين التونسيين من الولوج إلى القضاء باسم تمتع الغنوشي بالحصانة. وأضافت نحن لم نسكت عن هذه التجاوزات وكان ردنا من خلال القيام بحملة «احفظ والا حيل» وبجملة من المعارك الميدانية التي خضناها وأهمها الاعتصام أمام مكتب بشير العكرمي الى جانب عديد الندوات الصحفية الوطنية والجهوية وآخرها ندوة 14 ديسمبر 2020 التي توجهنا خلالها إلى وزيرة العدل عندما رأينا أنها فعّلت الفصل 23 في كثير من الشكايات وطرحنا عليها الموضوع وكشفنا لها بالحجة والبرهان عن اللغم والعقدة الاجرائية التي وضعها البشير العكرمي والتي اطلع عليها زملاؤه من القضاة سواء وكيل الجمهورية بمحكمة أريانة او وكيل الجمهورية بمحكمة تونس حتى لا يمثل راشد الغنوشي وأتباعه أمام القضاء التونسي. فكان أن أحيلت هذه الشكاية على الوكيل العام الذي رفض في المرة الأولى ثم وبناء على ملاحق أخرى قدمناها قرّر الإحالة وتوجيه الاتهام إلى جميع المشتكى بهم الـ34. واليوم أصبح الملف كاملا موجودا أمام قاضي التحقيق بمحكمة أريانة. 

توجيه الاتهام إلى راشد الغنوشي أصبح حقيقة قضائية

في علاقة بنفي راشد الغنوشي وجود قرار تحجير سفر يخصه، أجابت الأستاذة قزارة بأن توجيه الاتهام إلى الغنوشي أصبح حقيقة قضائية ويمكن التثبت منه بشكل سهل وبسيط في دفاتر المحكمة أو من خلال تصريح الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية التي أكدت قرار التحجير الذي ينكره الغنوشي من ناحية ثم ينسبه إلى التوظيف السياسي، لذلك ندعوه إلى التثبت مما يريد. ما أقوله أنه اليوم وبعد ثلاث سنوات ونصف من النضال تمكنا من ضمان حق التقاضي ودخلنا مواجهة قضائية. وما على حركة النهضة اليوم إلا أن تمد القضاء التونسي الذي طالما أكدت على ثقتها فيه بما يفند مزاعم هيئة الدفاع وبما يثبت خلاف ما ادعته وعكس ما قدمته من وثائق، بدلَ التخفي وراء التوظيف السياسي أو التخفي في جحورهم مثل المتهمين مصطفى خضر ورضا الباروني أو الهروب خارج البلاد، فالثابت اليوم أنه تمّ توجيه استدعاءات إلى مصطفى خضر الذي اختفى وأصبح مجهولَ المقرّ وتوجد عديد الفرضيات حول مكان وجوده والأجهزة الرسمية مطالبة بالإجابة عن ذلك وهو الشأن بالنسبة إلى رضا الباروني بما يعني أنه ومع تأكد المواجهة القضائية رسميا قرّر البعض الهرب والاختفاء ومن لم يستطع الهروب تخفى وراء التوظيف السياسي لأنهم أكثر من يعرف حقيقة التوظيف السياسي للقضاء طيلة سنوات عدة وكيف تورط جزء من القضاء في حماية هؤلاء المجرمين والمشتبه فيهم وسمحوا لهم بالهروب وبإخفاء أدلة الاثبات. ولذلك قلنا في الهيئة إنها جولة من معركة طويلة ومرة سنخوضها مهما كانت رغم كل الهرسلة. ونذكرهم أن قرار تحجير السفر صادر عن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف وأن الوكيل العام نفسه ومنذ شهرين كانت حركة النهضة تشيد به وتعتبره قاضيًا مستقلاّ وأنه يتصدى لمحاولات التوظيف السياسي وهو نفسه من أصدر قرار الاتهام اليوم، فهل نستثني راشد الغنوشي من قرار تحجير السفر فقط لأنه رئيس حركة النهضة ونعطل الملف حتى تنتهي معاركهم السياسية؟ 

القضاء التونسي لم يتعافَ بعدُ من التمكين الإخواني

أما عن دور المناخ السياسي في تحريك الملف والقضية أجابت الأستاذة قزارة بأنه من المؤكد أن المناخ السياسي تغير وهو أمر ثابت لا يمكن لأحد أن ينفيه لكن معركة تفكيك التمكين الإخواني داخل أجهزة القضاء ما زالت مستمرة والقضاء التونسي لم يتعافَ بعدُ واليوم الأجهزة الرسمية ما زالت تعاني من التمكين، وأن ما وقع اليوم أنه تم كسر «السيستام» الذي لم يعد يعمل بالتناغم والسرعة التي كان يعمل بها سابقا لكن ما زالت بعض المفاصل في القضاء مسيطر عليها. وأضافت الأستاذة قزارة أن الهيئة ومنذ ثلاث سنوات ونصف تحارب من أجل الحق في التقاضي وهو حق دستوري وقانوني تضمنه المعاهدات الدولية ولا توجد دولة تحترم نفسها ولا يضمن فيها حق التقاضي الذي حرمتنا منه حركة النهضة. واليوم هم يحاولون القيام بعملية استباقية كي لا ينظر القضاء في الملف. 

ربحنا معركة الحق في التقاضي وسنتصدى للإفلات من العقاب

عن سؤالها هل انتصرت الهيئة في فرض حق التقاضي أجابت الأستاذة قزارة أن ما يمكن أن قوله إننا تقدمنا بشكاية منذ سنوات في 26 شخصا على رأسهم راشد الغنوشي ولكن تمّت المماطلة، فتحركنا من خلال حملات وتحركات ميدانية لفرض حقنا، لكن القاضي بشير العكرمي قام في 31 ديسمبر 2019 باستثناء راشد الغنوشي ومجموعة أخرى من قيادات النهضة وحصر الاتهام في مجموعة، في حين كان من المفروض بعد تقديمنا الشكاية أن يقبلها أو يرفضها، لكنه خير أن يمارس ما يسمّى إنكار العدالة في علاقة براشد الغنوشي فلم يُحِلْ ولم يرفض، لأنه مع الرفض يكون بإمكاننا القيام بـ«الحق على المسؤولية الخاصة»، وهو ما يعني أنه قام بتحصين راشد الغنوشي ومجموعة من القيادات المهمّة في حركة النهضة حتى لا نتمكن من تقديم شكايات جديدة أمام القضاء التونسي. وبدأت بذلك رحلة عذابنا بين محكمة أريانة التي تخاطبنا بأن الملف في إطار استجلاب وبين محكمة تونس التي تؤكد أن الملف ليس من أنظارها. مؤخرا ويوم 24 ماي 2022 تجاوزنا هذه المتاهة القضائية بتوجيه الاتهام رسميا إلى جميع المشتكى بهم وتحول الاتهام الى حقيقة قضائية وستنطلق الآن المواجهة القضائية الرسمية بيننا وبين هذه القيادات النهضاوية وعلى رأسهم راشد الغنوشي وما عليهم سوى أن يمدوا المحكمة بالحجج والبراهين بعد أن كانوا لثلاث سنوات ونصف يتهموننا بأننا «هيئة الكذب والخداع» وما عليهم سوى أن يثبتوا عكس ما قلناه بالحجة والدليل وعدم الاختفاء والتخفي وراء التوظيف السياسي. كنا نخوض معركة الحق في التقاضي واليوم سنمرّ الى خوض معركة التصدي للإفلات من العقاب والتوظيف السياسي وتوجيه التهم إلى الهيئة بالانتماء إلى مسار قيس سعيد.