37 منظمة وجمعية تتضامن مع القاضيتين المعزولتين وتطالب رئيس الدولة بالاعتذار العلني لهما

طالبت  37 منظمة وجمعية رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار علني للقاضيتين اللتين تم عزلهما في اطار عزل 57  قاضيا بتهمة الفساد، واعتذار للنساء التونسيات اللواتي تعددت الانتهاكات التي تطال كرامتهن وحرمتهن المعنوية في إفلات تام من العقاب وأحيانا،  بمباركة من رئيس الجمهورية نفسه، داعية كل القوى التقدمية والنسوية الى التصدي لاستعمال النساء في الصراعات السياسية باسم الشرف الذكوري واقحام الرقابة على اجسادهن مؤكدة بقاءها  على العهد مناضلات من أجل التحرر والمساواة.

وعبّرت 38 منظمة وطنية وجمعيات تمثّل  الديناميكية النسوية المستقلة والمدافعة عن الحقوق الانسانية للنساء وعن كرامتهن وحرماتهن المعنوية والجسدية، عبرت عن تضامنها لمطلق مع القاضيتين المعنيتين، واكدت صدمتها  من الاعتداء الخطير على الحياة الخاصة للأشخاص وعن هذا الانتهاك الجسيم لكرامة النساء، بعد تم التشهير بهما من طرف بعض الصفحات المشبوهة والمعروفة بضلوعها اﻹجرامي في عمليات السحل اﻹلكتروني وممارسة العنف الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وترويج محاضر ووثائق هي من أنظار القضاء للتشهير بالقاضيتين بصفتهما الحلقة الأضعف ولكونهما نساء مستضعفات في مجتمع أبوي وذكوري.

المنظمات والجمعيات اعتبرت في بيان مشترك لها أًصدر منذ قليل، أن انتهاج أعلى مؤسسة في الدولة خطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي والتشهير بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد هو مؤشر خطير يدل على تعفن الحياة السياسية في البلاد، وتتعاظم خطورته حين يتعلق الأمر بوصم نساء أخلاقيا، مما يفتح الباب أمام الإقصاء الاجتماعي ويبيح الحملات الممنهجة للعنف الرمزي وللتشهير بالنساء بصفتهن نساء، رغم أنه لم تمض مدة طويلة على اعتراضه على مثل هذه الاعتداءات وذلك عندما طالت شخص الرئيس وعائلته.

واكدت المنظمات الوطنية والجمعيات ان هذا الخطاب الرسمي والحملات المتتالية من بعده يشكلان عائقا أمام اهتمام النساء بالشأن العام وتوليهن الوظائف السامية بالدولة وهو ما يتعارض مع روح القانون 58الرامي إلى القضاء عن التمييز والعنف المسلط على النساء، مندّدة بكافة أشكال العنف المسلط على النساء بما في ذلك العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعية، كما اعتبرت أن تداول وثائق رسمية على صفحات الفايس بوك مؤشر سلبي يعبّر عن  ضعف أجهزة الدولة واختراقها وانتهاك حقوق المتقاضين وسرية المعطيات الشخصية التي يكفلها القانون .

الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، أكدت ايضا رفضها إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام فقضايا "الزنا" لا تهم الرأي العام والمجتمع في شيء حتى من الناحية القانونية، علاوة على كونها من الجرائم التي تجاوزها الزمن لمخالفتها لروح القانون والمنطق السليم وتعلقها بالحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم ولا أدل على ذلك من تداول وثائق تثير إجراء كشف العذرية، تلك الممارسة القروسطية التي تمثل اعتداء على حرمة الجسد بل وشكلا من أشكال العنف التي يمنعها القانون عدد 58 لسنة 2017.

كما عبّرت عن صدمتها من وهن عدد من الملفات التي تم توظيفها للإيهام بوجود معركة يخوضها رئيس الجمهورية ضد الفساد في القضاء والحال أن جل هذه اﻹعفاءات قد تمت في انتهاك خطير لأبسط مقومات دولة القانون وفي ضرب واضح لحقوق الدفاع المكفولة قانونا وبشكل اعتباطي يترك الانطباع بوجود نزعة انتقامية، وبناء على تقارير أمنية ومصادر غير موثوقة ما يمكن أن يحصن المشتبه في فسادهم طالما ينصاعون لتعليمات السلطة القائمة.

يُشار، الى انه وبعد صدور اﻷمر الرئاسي عدد 35 الذي يعفي 57 قاضيا وقاضية من مهامهم ومهامهن، وتداول ملف قاضية تضمّن شهادة طبية ومحضر حرّر بإقليم الأمن بمنطقة الأمن بقابس المدينة، وتبين أنه تم إعفائها من أجل تهمة "زنا"، وأن القضية قد صدر في شأنها حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى، وهي ما زالت أمام أنظار محكمة الاستئناف.

كما تمّ تداول محضر صادر عن الفرقة الخاصة للحرس الوطني بإقليم سوسة، يخص قاضية ثانية متهمة بنفس التهمة. ويشار ايضا الى  أن تهم الزنا، هي من بين التهم التي أثارها رئيس الجمهورية في خطابه الذي مهّد لأمر أعفاء القضاة.

الإمضاءات:

*مكونات الديناميكية النسوية المستقلة:

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية بيتي

مجموعة توحيدةً بالشيخ

جمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث و التنمية

جمعية مواطنة و نساء بالكاف

جمعية اصوات نساء

جمعية امل للعائلة و الطفل

جمعية جسور بالكاف

جمعية كلام

*المنظمات والجمعيات:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المكتب الوطني للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان ـ دعم-

جمعية وشم

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

فيدارلية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين

جمعية رؤية حرة

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية الكرامة للحقوق والحريات

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

منظمة مساواة

جمعية بنا للإعلام والتنمية

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء

منتدى التجديد

المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز

منظمة المادة 19

محامون بلا حدود

الشبكة الأورومتوسطية للحقوق

مراسلون بلا حدود، مكتب شمال إفريقيا

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان