عبدالعزيز بوراوي وعبد الرزاق غربال يرفضان الاجابة أمام المحكمة في قضية قيادة الاتحاد سنة 1978 (17)
بالاستماع الى الاخوين عبد العزيز بوراوي وعبدالرزاق غربال، عادت محكمة امن الدولة صباح السبت 30 سبتمبر 1978 الى مواصلة اشغالها في قضية قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل في جلسة حضرها السادة جون فان درفيكن الامين العام المساعد لجامعة النقابات الحرة والاستاذ ساردا محاميها ولويس بونا كرسي ممثل منظمة القوى العمالية الفرنسي والدكتور حمودة بن سلامة ممثل رابطة حقوق الانسان والاستاذ فتحي زهير عميد المحامين.
احتجاج من عميد المحامين
وتناول هذا الاخير الكلمة في بداية الجلسة ليقول: قرأت في بعض الصحف ان موقف المتهمين الذين رفضوا الاجابة كان مملى عليهم من المحامين وانتم على علم ان المحامين المعينين لم يتصلوا بالمتهمين.
قاطعه الرئيس بقوله: من قال هذا؟
الاستاذ زهير مواصلا:
قالت هذا بعض الصحف اليومية، والواقع ان المحامين المعينين لم يتصلوا بالمتهمين ولم يملوا عليهم موقفهم واقوى دليل على ذلك ان المتهمين المسرحين والذين كان بالامكان الاتصال بهم اجابوا على اسئلة المحكمة بينما اتخذ الموقوفون الموقف الذي تعرفون ولذا فاني احتج لديكم على هذه الصحف التي ذهبت الى هذا الادعاء الرخيص.
ـ الرئيس: ان المحكمة ترد بان ما لاحظه الاستاذ العميد لا يهم المحكمة بل يهم الصحافة وعلى المحامين ان يقوموا بما يخوله لهم القانون في شأنها.
ـ العميد: لقد وقع هذا بالمحكمة وانا قلته بالمحكمة حتى لا تقع مغالطة الرأي العام.
ـ الرئيس: هذا لا يهمنا
استنطاق الاخ عبد الرزاق غربال
ـ الرئيس: عبد الرزاق غربال، ماهي حالتك المدنية؟
ـ غربال: عبد الرزاق بن احمد غربال.
ـ الرئيس: انت تونسي
ـ غربال: نعم
ـ الرئيس: واين ولدت؟
ـ غربال: بصفاقس، لكن سيدي الرئيس اريد ان ابدي ملاحظة اولية هل يعتبر هذا بداية استنطاق؟
ـ الرئيس: نعم
ـ غربال: اذن قبل ذلك اريد ان اعرف محاميي.
ـ الرئيس: هما الاستاذان محمد بن ناصر واحمد شطورو.
ـ غربال: اني متهم بـ 7 او 8 تهم خطيرة وانا رهن الاعتقال منذ يوم 24 جانفي 1978 وانتظر هذا اليوم للاصداع بالحقيقة ولي كثير من الحجج.
ـ الرئيس: لهذا الغرض عينت لك المحكمة محاميين.
ـ غربال: لقد احضرت حججي التي سادافع بها عن نفسي مع المحامين الذين كلفتهم ولكن ارى انهم لم يحضروا وبودي ان تتوفر لي ادنى حقوق الدفاع بحضور المحامين المكلفين بالدفاع عني اصلا فانا هنا من اجل ورقة قرأتها في المجلس القومي ومن المعروف انه يقع اعتبار القرارات واللوائح فقط.
ـ الرئيس: سيدافع عنك الاستاذان بن ناصر وشطور
ـ غربال: ان الاسباب التي تخلى من اجلها المحامون لن يقع توفيرها وقد اعلموني منذ مدة انهم لم يستطيعوا الاطلاع على الملف باكمله.
ـ الرئيس: المحكمة عززت جانبك باثنين من المحامين وليس بالامكان تغييرهما.
ـ غربال: ولكن هل عندهم ظروف ملائمة وهل بالامكان ان اتصل بهم؟
ـ الرئيس: لا يمكن ذلك
ـ غربال: اني غير مستعد للجواب
٭ تدخل ممثل النيابة: ان حقوق الدفاع مضمونة للمتهم وقد سخرت له المحكمة من يدافع عنه.
ـ الرئيس: ـ المحكمة تقول لك انها سخرت لك محاميين وتطلب منك ان تجيب والا فانها تواصل عملها.
ـ غربال: اني لي كثيرا من الحجج في قضيتي ولم اتصل بالمحامين فهل يخول لي تكليف اخرين.
ـ الرئيس: المحكمة لا تقبل محامين اخرين.
ـ غربال: إذن اني غير مستعد للجواب.
بعد سحب المتهم تدخل الاستاذ شطورو ليقول انتظرت حتى يخرج عبد الرزاق غربال لاقول لجناب المحكمة ان حضوري كمحام مسخر انما هو احترام لقراركم ولا يعني اني راض بالظروف التي اقوم فيها بالدفاع عن المنوبين تلك الظروف التي وضحتها في عريضة التخلي والتي لم تتغير فالظرف الوحيد الذي تغير هو اني كنت محاميا بمحض ارادتي واليوم انا محام بموجب قراركم وبموجب القانون.
ـ الرئيس: اذا كان ذلك بموجب القانون فلماذا تبدي هذه الملاحظة.
ـ الاستاذ شطورو: لان الظروف التي بينتها في العريضة والتي بينت فيها الحقوق التي نطالب بها للاطلاع على ملف المنوبين من تأخير..
ـ الرئيس: لقد اجابت المحكمة عن التأخير.
ـ الاستاذ شطورو: لن اعود للتأخير.
ـ الرئيس: حضورك صوري اذن؟
ـ الاستاذ شطورو: عينتني فانا حاضر.
ـ الرئيس: لتقوم بواجب الدفاع.
استنطاق الاخ عبد العزيز بوراوي
بدأ الرئيس بتوجيه اسئلة الى المتهم عن هويته فاجاب عنها.
ـ الرئيس: انت متهم بالاعتداء على امن الدولة وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض.
وشرع الرئيس في تلاوة تصريحات عبد العزيز بوراوي لدى حاكم التحقيق. ولما وصل الى الحديث عن محاولة اغتيال الامين العام للاتحاد السيد الحبيب عاشور اتجه رئيس المحكمة بالسؤال الى المتهم قائلا: هل ان محاولة الاغتيال توجب الاضراب؟
ـ بوراوي: انا انتظر ان تتموا هذه التلاوة حتى اجيب (وبعد ذلك واصل الرئيس تلاوة تصريحات عبد العزيز بوراوي لدى حاكم التحقيق) فما رأيك؟
ـ بوراوي: اسمحوا لي بان اعبر لكم اني بريء من هذه التهم ولقد كنت سيدي الرئيس اترقب هذا اليوم بفارغ الصبر لاكشف عدة حقائق وربما اساهم في انارة العدالة لكن من سوء حظي اجد نفسي محروما من لسان الدفاع وعلمت انه وقع تسخير محامين لي لكنهم لم يتصلوا بي والحال اني كنت كلفت 8 او 9 محامين للدفاع عني اصالة وكانوا قد اتصلوا بي.
ـ الرئيس: الاستاذ بن ناصر سيدافع عنك.
ـ بوراوي: لم يتصل بي
ـ الرئيس: ما سبق حول المحامين طويناه قانونا، فهم تخلوا من تلقاء انفسهم فعينت لك المحكمة البعض منهم بما في ذلك الاساتذة القلال ومحمد محفوظ وبن ناصر الذي كان نائبك اصالة وسخر للدفاع عنك وهؤلاء الثلاثة يتوفر فيهم الضمان الكافي فلا فائدة في الرجوع الى المحامين الاولين والقانون لا يمكننا من ذلك، والمحكمة تعلمك بهذا وترجو منك مواصلة الاجابة حيث لم يبق اي وجه للاعراض.
ـ بوراوي: انا لم استوف حديثي واقول ان المحامين الاصليين عندما اتصلوا بي اعلموني انهم لم يستوفوا الاطلاع على الملف.
ـ الرئيس: لقد طلبوا التأخير ومكنتهم المحكمة من ذلك فطلبوه ثانية فرفضت المحكمة.
ـ بوراوي: لقد قالوا لي هذا بعد قرار التأخير، فاذا كانت الحالة للمحامين الاصليين كما ذكرت فكيف يمكن للمحامين المسخرين ان يطلعوا على الملف.
ـ الرئيس: هذا شيء يهمهم
ـ بوراوي: ويهمني انا ايضا
ـ الرئيس: لكنهم سيتولون الدفاع عنك كما يجب
ـ بوراوي: اني متهم بتهم خطيرة انا بريء منها واريد ان ادافع عن نفسي وان اعبر عن بعض الحقائق لانارة العدالة.
ـ الرئيس: قل ما تريد اثناء الاستنطاق، وبعد هذا لم يبق اي موجب لآثاره مشكلة المحامين.
٭ تدخل ممثل النيابة العمومية ليسجل عليه التمسك بالبراءة.
ـ الرئيس: هناك اسئلة اخرى بخصوص الاضراب العام، انت قررته مع بقية اعضاء المكتب التنفيذي.
ـ بوراوي: لا يمكن لي الاجابة ما لم تتوفر الضمانات الكافية للدفاع.
ـ الرئيس: لكن هناك محامون
ـ بوراوي: الاستاذ القلال كان يقول لي انه لا يستطيع الاطلاع على الملف عندما كان محاميا في الاصل فكيف سيفعل وهو مسخر اني لن اتمكن من الدفاع عن براءتي وقد كنت اترقب هذا اليوم بفارغ الصبر لاقول الحقائق.
ـ الرئيس: ان المحامي حاضر
ـ بوراوي: انا امام العدالة ورأيها هو الصواب.
ـ الرئيس: موضوع الدفاع اخذ حظه، قلت انك لم ترتكب هذه الجرائم.
ـ بوراوي: انا بريء
ـ الرئيس: هل شاركت في قرار الاضراب العام خاصة وان يوم 26 جانفي شهد وقوع حوادث فهل لك ان تبين لنا الارتباط بين الاضراب والحوادث.
ـ بوراوي: لا يمكن لي الاجابة بهذه الطريقة.
ـ ممثل النيابة: لقد اجاب على الاصل.
ـ بوراوي: اريد ان اضيف شيئا واحدا يتعلق بطريقة ايقافي يوم 27 جانفي فلم اكن يومها متلبسا بجريمة ولم ترفع عني الحصانة البرلمانية الا يوم 31 جانفي وهذه الطريقة منافية للاحكام الدستورية.