خلال الهيئة الادارية الجهوية بسليانة..تمسك بمطالب خاصة بالاراضي الدولية وقطاع النقل ودعوة لانجاح اضراب 16 جوان
على اثر الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة المنعقدة امس الخميس 9 جوان 2022، بدار الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة تحت إشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، ادان أعضاء الهيئة حملات التشويه والافتراء التي تطال الاتحاد ومناضليه وقيادييه على خلفية مواقفه تجاه من عبثوا بمقدرات التونسيات والتونسيين ومن يحاولون تهميش دوره الريادي.
وجدد الهيئة تمسكها بما ورد ببيان 26 جويلية وما تضمنه من قطع مع عشرية الخراب والدمار مستدركة إنها لا يمكن أن تنخرط في توجهات قد تعصف بمكاسب شعب تونس وتطلعاته نحو الحرية والكرامة الوطنية.
كما اكدت على القطع مع الخيارات الشعبية التي دمرت مقدرات التونسيين وعمقت الفقر والتهميش وذلك بإصرار الرئيس وحكومته، على امتداد ما يقارب السنة من حكمه على مواصلتها إمعانا في الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي وتنگرا لحقوق العمال وتراجعا عن الاتفاقات المبرمة.
واكدت الهيئة الإدارية رفضها القطعي لهذه الاملاءات وخاصة ما يتعلق برفع الدعم وتجميد الأجور والتفويت في المؤسسات العمومية مثمنة عاليا موقف الاتحاد العام التونسي للشغل المتمثل في عدم المشاركة في حوار صوري مسبق المخرجات.
واعلنت تجند الهياكل النقابية في الجهة للدفاع عن منظمتهم وعن مكتسبات شعب تونس وحقه في التحرر والانعتاق.
واعتبرت الهيئة الإدارية الجهوية ان إصلاح القضاء أولوية مطلقة وضمانة لاستعادة الثقة في هذا المرفق الحيوي على ألا ينحرف إلى ترهيب القضاة لغاية السيطرة عليهم، على غرار ما أتته النهضة إبان حكمها وما انجر عنه من تخريب للمؤسسة القضائية وإهمال لحق المتقاضين وتستر عن قضايا الفساد والاغتيالات وعبث بأمن البلاد.
وأعلنت سعيها لإنجاح إضراب القطاع العام مدينة كل محاولات توظيفه من قبل أي كان وإخراجه عن إطاره المطلبي البحث وفق ما هو وارد بنص البرقية. وجددت تمسكها بمطالب جهة سليانة بصفة عامة وخاصة ما يتعلق بهيكلة أراضي الدولة وقطاع النقل بجميع مؤسساته.
واوكلت للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي رسم خطة نضالية بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني والسياسي التي تتقاسم معهم نفس الرؤية لتحقيق مطالبهم في هذا الصدد.
وكانت الهيئة الإدارية الجهوية قد استعرضت امس الوضع العام بالجهة والوطن مسجلة تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع جميع مؤشرات النمو في ظل غياب أدنى إرادة لتجاوز الأزمة ومواصلة انتهاج نفس خيارات ما قبل 25 جويلية وهو ما عمق حالة الفقر وضاعف تدهور المقدرة الشرائية للأجراء مع تنكر الحكومة للاتفاقات المبرمة وتنصلها من التزاماتها وتهربها من المفاوضات الأجتماعية ز كما تم التطرق الى تفرد رئاسة الجمهورية بالرأي وتركيز الخطاب السياسي على الشعبوية والأخلاقوية والهروب إلى الأمام في محاولة لإلغاء الجميع وهو ما استغلته قوي ما قبل 25 جويلية للعودة إلى الخلف وتصدر المشهد السياسي بتنظيم التحركات والاحتجاجات بغاية اكتساب تعاطف شعبي مستثمرين جميع الانزلاقات نحو الانغلاق وتغليب القنوية الضيقة التي برزت بوضوح في التعيينات المتتالية المبنية على الولاء لا الكفاءة دون مراعاة للظروف الزمنية مما أسقط البلاد في التجريبية المقيتة وأضر بهياكل الدولة ومصالح المواطنين.
