حزب العمال يعلن دعمه للاضراب العام ومساندته للاتحاد من اجل مطالبه المادية وتضامنه ضد حملات التشهير

أصدر حزب العمال في الدقائق الاولى من يوم الخميس 16 جوان بيانا أعلن فيه دعمه للاضراب العام الذي يشنه عمال وموظفو القطأع العام ومساندته للاتحاد العام التونسي للشغل. وجاء في البيان:

 يشنّ اليوم الخميس 16 جوان 2022 عمال وموظفو مؤسسات القطاع العام إضرابا عاما ردّا على تعنّت الحكومة ورفضها الاستجابة لمطالب القطاع المشروعة. ويأتي هذا الإضراب تعبيرا عن عمق الأزمة التي تميّز علاقة المنظمة النقابية بالحكومة ورئيسها الفعلي قيس سعيد الذي يخطط ضمن مشروعه القادم للتخلص من الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره عقبة صعبة في وجه التمشي نحو تكريس "الإصلاحات" التي يشترطها صندوق النقد الدولي لمنح الدولة التونسية قرضا جديدا.

إنّ تمرير برنامج "الإصلاحات" يتطلب القضاء على الحركة النقابية ومنظمتها المركزية وفي أقل الأحوال إضعافها وتدجينها وتحويلها إلى سند اجتماعي للسياسة الليبرالية المتوحشة تماما كما يقتضي إرساء نظام الحكم الفردي المطلق تفكيك كل مكتسبات الشعب التونسي السياسية والاجتماعية.

إنّ حزب العمال وهو يتابع تطورات الصراع بين المنظمة النقابية من جهة والحكومة والرئيس قيس سعيد من جهة أخرى،

1 – يعبّر للاتحاد العام التونسي للشغل عن مساندته في هذه المعركة من أجل مطالبه المادية والمهنية المشروعة كما يعبّر له عن تضامنه ضد حملات التشهير الدنيئة التي تشنها ميليشيات الشعبوية في الشبكات الاجتماعية خاصة بعد قرار الاتحاد عدم المشاركة في الحوار المهزلة.

2 – يعتبر أنّ ما بلغته المقدرة الشرائية من تدهور مدعاة لأن تتكاتف جهود كل القوى الاجتماعية للوقوف بقوة في وجه السياسة الليبرالية المتوحشة التي يسلكها قيس سعيد والتي ستزداد وحشية مع بدء تنفيذ "الإصلاحات الموجعة" والتي بمقتضاها سيقع تفكيك منظومة الدعم وخوصصة مؤسسات القطاع العام وغلق باب الانتدابات وتسريح العمال ورسملة مؤسسات التغطية الاجتماعية والتقاعد.

3 – يدعو كل القوى التقدمية والديمقراطية وعموم التونسيات والتونسيين إلى الوقوف إلى جانب الاتحاد الذي تستهدفه مخططات تفكيك كل مكاسب الشعب التونسي من منظمات وأحزاب وجمعيات لإقامة المنظومة الشعبوية الجديدة ونظام الحكم الفردي المطلق تحت عنوان "الشعب يريد".