سامي الطاهري.." الفصل 20 المسرب من الدستور المنتظر يقيد العمل النقابي ..نرفض كل الفصول التي تمس من الحريات وتحدها"

في الوقت الذي يطالب فيه الاتحاد العام التونسي للشغل بسحب المنشور 20 واعتباره تضييقا على العمل النقابي واجهاضا لمبدا الحوار والتفاوض، فان تسريباتا تفيد انه وفي دستور الجمهورية الثالثة المرتقبة ينص الفصل 20  على ان " الحق النقابي وكذلك حرية العمل النقابي واختيار المهنة والحرية المهنية مضمونة في حدود القانون..."

واذا صح هذا التسريب فان المنشور20 الذي تسبب في العديد من الإشكاليات والذي ضرب الحق النقابي في العمق سيدستر في الفصل 20 من الدستور المنتظر للتضييق على العمل النقابي و في استهداف واضح لحق التفاوض وحق الإضراب.  

وحول هذا الموضوع افاد الأمين العام المساعد بالاتحاد والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري في تصريح للشعب نيوز انه في اطار المقارنة، فان  دستور 1959، كان ينص على ان الحق النقابي مضمون في المطلق أي ان صيغته العامة كانت تشتمل على كل ما له علاقة بالحق النقابي من اضراب وتنظم وتحرك ومفاوضات وغيرها من المسائل النقابية.

ثم جاء دستور 2014 لينص على ان الحق النقابي بما في ذلك حق الاضراب مضمون..

وأضاف سامي الطاهري انه وحسب ما تم تسريبه بخصوص الفصل 20 من الدستور المنتظر، والذي تم فيه تحديد الحق النقابي بالقانون، فان ذلك يعتبر اضعافا لصيغة الدستور وتراجع عن مكسب دستوري 1959 و2014.

واكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد ان عبارة "في حدود القانون" هي صيغة تقييد ليس للعمل النقابي فحسب بل لحرية التعبير والتنظم والصحافة منذ عهد بورقيبة وكذلك بن علي.

وشدد على ان هذه العبارة تؤدي حتما الى الاستبداد والديكتاتورية وتمس من الحريات والحقوق والمكاسب.

وقال انهم في الاتحاد العام التونسي للشغل يرفضون رفضا مطلقا هذا الفصل وكل الفصول التي تمس من الحريات وتحدها وتهددها بدعوى حدود القانون.

حياة الغانمي